لقد نشأ نمط تقشعر له الأبدان في العراق، حيث أن المتظاهرين السلميين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، يتم خطفهم، تعذيبهم، و اغتيالهم. يبدو أنهم مستهدفون بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي تدعو إلى تشكيل حكومة مستقلة، وضع حد للفساد، والعدالة الاجتماعية واحترام الحريات العامة. يجب على السلطات اتخاذ خطوات فورية لإنهاء هذا الاعتداء الوحشي على المجتمع المدني.
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم رمي الطالبة الجامعية وناشطة المجتمع المدني زهراء علي القرة لوسي (الصورة 1) التي تبلغ من العمر 19 سنة أمام منزلها بعد تعذيبها بشدة على أيدي مجموعة مجهولة قامت بخطفها في اليوم نفسه حيث دام اختطافها بين 8-10 ساعات. لقد تم صعقها بالكهرباء و طعنها بالسكين في جسدها حيث تعرضت لكسورٍ في فكها والجمجمة لتفارق الحياة بالمستشفى في اليوم التالي. لقد قامت القرة لوسي مع والدها المتظاهر السلمي علي سلمان بتوزيع الطعام والشراب على المتظاهرين الرابضين بساحة التحرير في العاصمة بغداد ويبدو أن هذا هو الدافع الوحيد لقتلها.
بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، اصيب ناشط المجتمع المدني ثائر الطيب (الصورة 2) بجروح خطيرة بعد انفجار عبوة لاصقة وضعت داخل سيارته عندما كان يستقلها بمنطقة الإسكان قرب المعهد الفني بمدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية، والواقعة على بعد 185 كم جنوب بغداد. ولقد أصيب زميله الذي كان برفقته ناشط المجتمع المدني علي المدني (الصورة 3) الذي قدم من العاصمة بغداد بجروح طفيفة حيث تلقى العلاج في المستشفى. أكدت التقارير إن الطيب في حالة صحية حرجة حيث تعرض لإصابات في اليد والساق وخضع لعمليات جراحية متعددة.
وفي اليوم نفسه وبمنطقة الشعب في العاصمة بغداد، قام مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار من مسدسات كاتمة للصوت على الإعلامي والمتظاهر السلمي حقي إسماعيل العزاوي الذي كان يقود سيارته فأردوه قتيلاً في الحال. أن العزاوي شارك في التظاهرات الجارية حالياً بساحة التحرير و يمتلك شركة سياحة وسفر.
وفي مساء 15 ديسمبر/كانون الأول ايضاً، أغتال مسلحون مجهولون يستقلون عجلات من نوع بيك آب ناشط المجتمع المدني محمد جاسم الدجيلي (الصورة 4) حيث أطلقوا النار عليه وعلى اثنين من المتظاهرين السلميين الذين كانوا برفقته بينما كان يقود سيارته في شارع فلسطين الواقعة شرق بغداد. لقد أصيب الدجيلي بجروح بليغة في الرئة مما أدى إلى وفاته في إلمستشفى صباح اليوم التالي في حين اصيب زميله الثاني بجروحٍ بليغة وتم خطف زميله الثالث. أن الدجيلي قد أكمل مؤخراً تحصيله الجامعي وقام بتقديم الدعم للمتظاهرين في ساحة التحرير.
هذا في وقتٍ لايزال فيه محامي حقوق الإنسان علي جاسب حطاب رهن الأختطاف الذي تم بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بمدينة العمارة من قبل مجموعة مسلحة معروفة للقوات الأمنية في المحافظة.
ولقد أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيانٍ أصدرته يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، "عن تصاعدٍ خطير في عمليات استهداف الناشطين بالاحتجاجات السلمية التي تشهدها العراق منذ شهرين".
هذا في الوقت الذي أعلن فيه إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيانٍ له بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الاول 2019، إن "الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في قضايا التظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح (2700) موقوفاً من المتظاهرين لغاية هذا اليوم." وأضاف بقوله، "ما يزال (107) موقوفاً يجري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".
أن كل عمليات الأعتقال او الأختطاف كما يسميها الناشطون تتم بطريقة تعسفية ودون مذكرات قضائية أصولية ولقد أفاد أحد المتظاهرين السلميين والذي افرج عنه مؤخراً ان المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية كمحتجزين ومنها الاتصال باسرهم و توكيل محامٍ للدفاع عنهم حيث يواجهون تهم ٍمفبركة لا تمت بصلة لنشاطهم المدني السلمي يقع بعضها تحت طائلة المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب 13 لسنة 2005 بعد إجبارهم للتوقيع على إفادات غير حقيقية.
يحث كلٍ من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، ومركز القلم في العراق، الحكومة العراقية للعمل الجدي على وقف عمليات القتل والخطف التي تستهدف المتظاهرين السلميين والناشطين وأن تفي بإلتزاماتها الدستورية التي تتطلب قيامها بحماية الحريات العامة وبضمنها حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، ومركز القلم في العراق، السلطات العراقية إلى:
1. الإيفاء بإلتزامتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة احترام الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المتظاهرين في العراق؛
2. إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشامل وفوري في حوادث الإغتيالات التي حصلت مؤخراً للمتظاهرين والناشطين بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية.
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين والناشطين فوراً وبدون قيد أوشرط وتمكين أولئك الذين لازالوا في الاحتجاز منهم من الاتصال بأسرهم والحصول على محامٍ.
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
