في الذكرى الخامسة لاحتجاجات تشرين 2019، يعبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن أسى واستياء عميقين نتيجة استمرار غياب العدالة لضحايا الاحتجاجات التي شهدت نزول الآلاف من العراقيين، خصوصاً الشباب، إلى الشوارع مطالبين بحياة كريمة ووطن خالٍ من الفساد. ورغم

3 أيلول 2024 يعبر تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن بالغ القلق والاستنكار حيال ما جرى يوم الثلاثاء في بغداد، حيث تعرض المئات من ذوي المهن الطبية والصحية لموجة عنف من قبل قوات الأمن أثناء ممارستهم حقهم الدستوري في

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (8 آب 2024) إن الصحافي والكاتب العراقي قيس حسن، يواجه دعوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية منشور له على منصة فيسبوك. اتهم الكاظمي حسن بالإساءة والتشهير به، مطالباً بتعويض مالي قدره 250 مليون

أعلن في العاصمة العراقية بغداد في (12 شباط 2024)، عن تشكيل (تحالف الدفاع عن حرية التعبير) الذي يضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان وأفراد ناشطين في المجتمع المدني وخبراء قانون. التحالف الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان وتُديره وترأسه

يعرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد إزاء ما جرى مؤخرًا في مجلس النواب العراقي من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام. تُظهر هذه الخطوة بشكل واضح هيمنة المصالح السياسية الضيقة على العمل التشريعي، في وقت

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (24 تموز 2024) إن على مجلس النواب رفض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، رقم 188 لسنة 1959، حيث يستند هذا التعديل إلى التشريع الإسلامي بمذهبيه الشيعي الجعفري والسني بشكل عام دون تحديد أحد مذاهبه الأربعة، مما

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (12 حزيران 2024) إن عمالة الأطفال في العراق تتفاقم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والنزاعات المستمرة، بالإضافة إلى أسباب أخرى دفعت العديد من الأسر إلى إرسال أطفالها للعمل في ظروف قاسية وخطرة. يواجه الأطفال العاملون في

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (٨ آذار ٢٠٢٣) إن النساء العراقيات يُعنفن ويُقتلن من قبل الجميع، أسرهن، ومجتمعهن، وحتى مؤسسات الدولة العراقية، ويبدو أن الجميع يشترك في ما يجري لهن. لم تجد المرأة في العراق حماية من مؤسسات الدولة، التي باتت هي الأخرى