بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ليلاً تم خطف الشاعر وناشط المجتمع المدني، علي اللامي بينما كان عائداً إلى منزل شقيقته بعد مشاركته في تظاهرات ساحة التحرير حيث عُثر على جثثه في الساعة الثانية بعد منتصف الليل ملقاة بمنطقة الشعب، شمالي العاصمة بغداد.
إن اللامي البالغ من العمر 49 سنة هو من مدينة الكوت وقد شارك في تظاهرات ساحة التحرير ممثلاً عن مدينته وقد طالب دائماً عبر صفحتة في الفيسبوك بالحفاظ على سلمية التظاهرات.
بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 وفي حوالي الساعة 12 ظهراً تم خطف مدافعيْ حقوق الإنسان سلمان خبر الله المنصوري وعمر كاظم العامري وكان آخر اتصال لهم بإحدى زميلاتهم حيث كانوا في شارع النواب بمنطقة الكاظمية في الساعة 11:30 صباحاً لشراء بعض الخيم لمتظاهري ساحة التحرير. لقد تم غلق هواتفهم في تمام الساعة 15:30 ظهراً حيث ذكرت بعض التقارير ان القوات الأمنية قد قامت بإعتقالهم تعسفياً وبدون أمر قضائي.
إن المنصوري هو ناشط بيئي و العامري ناشط مدني وكلاهما عضو في المنتدى الاجتماعي العراقي وضمن مبادرة حماة دجلة والتي تهدف إلى حماية نهر دجلة من الجفاف عبر أنشطة مختلفة.
وفي مساء يوم 11 ديسمبر/كتنون الأول 2019 ايضاً وبمنطقة الشعلة ببغداد تم اغتيال المتظاهر السلمي علاء باشي الجيزاني بعد أن اصطدمت به سيارة وقام سائقها بقتله وفر هارباً. لقد ساند الجيزاني التظاهرات السلمية وكان مشاركاً فيها.
وكذلك في مساء اليوم نفسه وبمدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية، تعرض ناشطا المجتمع المدني أحمد السويدى وزميله أرشد العبد الله وبشارع الأطباء إلى إطلاق النار على السيارة التي كانوا فيها من قبل أحد افراد الشرطة الرابضين في سيطرة مؤقتة وقد كادوا يفقدون حياتهم بسبب ذلك. لقد أعلن قائد شرطة المحافظة أنه أمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنتسب الذي قام بالرمي على العجلة.
إن على الحكومة العراقية وقف جميع أشكال العنف فوراً وبدون أية شروط وكذلك حماية المتظاهرين السلميين وكذلك الناشطين في جميع أنحاء البلاد بطريقة شفافة وجدية، والدفاع عن حقوقهم المدنية والإنسانية، واحترام الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وكذلك سن قانون انتخابات عادل وتعديل كافة القوانين الأخرى التعسفية التي تكرس الفساد وترسخ سلطة الأحزاب الكبيرة.
إن علي الحكومة العراقية أيضاً إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة فورية في حوادث قتل المتظاهرين والناشطين، بهدف نشر النتائج وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
ندعو رئيس جمهورية العراق برهم صالح ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إلى الكشف عن مصير المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المختطفين، حيث يبدأ الإصلاح بحماية الكرامة الإنسانية، واستمرار غيابهم يعني أن الحكومة ليس لديها نية حقيقية للإصلاح.
الموقعون:
1- مركز الخليج لحقوق الإنسان
2- الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
3- المرصد العراقي لحقوق الإنسان
4- مركز مترو للدقاع عن حقوق الصحفيين
5- مركز القلم في العراق
