قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية في محافظة البصرة إستخدمت العنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم منددين بعمليات الإعتقال التي حصلت خلال الأشهر الماضية والإعتداءات التي تسببت بمقتل أكثر من عشرين من المتظاهرين، بالإضافة إلى مطالبتهم بالخدمات وضرورة أن توفرها الحكومة الإتحادية لهم.
قال المرصد أيضاً "حتى التظاهرات التي شهدتها الأسابيع الأولى من حكومة عادل عبد المهدي شهدت قمعاً واضحاً للتظاهرات، في وقت كنا نحث رئيس الحكومة الجديدة على أهمية إنهاء الإعتداءات على المتظاهرين وفتح تحقيق بالإعتداءات التي شهدتها حكومة حيدر العبادي ومحاسبة المقصرين".
منذ بداية ديسمبر 2018 تجددت التظاهرات في محافظة البصرة التي تُعاني من سوء الخدمات وهو مادفع الناشطين المدنيين إلى تنظيم تظاهرات مستمرة تحث السكان على التظاهر تنديداً بالأوضاع التي تعيشها المحافظة، فضلاً عن عمليات الإعتقال التي نفذت ضد قادة التظاهرات.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "متظاهراً أصيب بجروح في التظاهرة التي جرت في الرابع عشر من من ديسمبر 2018، بعد ملاحقة قوات مكافحة الشغب للمتظاهرين أثناء تواجدهم بالقرب من مبنى محافظة البصرة أثناء إجتماع مجلس المحافظة".
قال المرصد أيضاً "كانت القوات الأمنية في المحافظة تستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين، وكان بعض عناصرها يضربون المتظاهرين بقوة بالعصي والهراوات، وبعض الأحيان يطلقون الرصاص الحي فوق رؤوسهم من مسافات قريبة".
قال متظاهرون إنهم "تعرضوا للإعتداء من قبل القوات الأمنية أثناء وقبل مهاجمتهم سيارات أعضاء مجلس المحافظة خلال خروجهم من مبنى المجلس. تعرضنا لإطلاق الرصاص الحي، وبعض عناصر الأمن ضربونا بالهراوات على رؤوسنا وأرجلنا".
قال علي الفريجي وهو أحد المتظاهرين في شهادة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "رجل أمن من قوات مكافحة الشغب أسقط أحد المتظاهرين على الأرض وبقي يركله برجله على وجهه وبطنه. لم يتركه حتى صاح عليه أحد الضباط وصرخ بوجهه بأن يتركه".
قال أيضاً إن "المتظاهر الذي تعرض للضرب كان يعاني من آلام وخدوش ورفض أن يصوره أي أحد خشية أن يتم إعتقاله فيما بعد. كان رجل الأمن يضربه بقوة وكأنه مرتكب جريمة".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "في ذلك اليوم ظهر محافظ البصرة أسعد العيداني وهو يحاول الإعتداء بالضرب على أحد المتظاهرين، مبرراً ذلك بأن المتظاهر شتمه".
وفي ذات اليوم أيضاً، تعرض متظاهر إلى حادث دهس من قبل مركبة عائدة للقوات الأمنية، قرب فندق البصرة الدولي وسط المحافظ، وبررت القوات الأمنية العراقية الحادثة بأنها غير متعمدة".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "القوات الأمنية العراقية فرقت التظاهرة بالرصاص الحي، كما أن المتظاهرين ردوا على تلك القوات بالحجارة مما دفع القوات الأمنية إلى تكثيف إطلاق الرصاص الحي مما تسبب بإصابة ما لايقل عن 4 متظاهرين".
قال مهدي التميمي وهو مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "المتظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي الى مقر المحافظة قرب تقاطع القوة البحرية واشعال النار في الاطارات وحرق كرفان للشرطة".
وأضاف أن "القوات الامنية وتشكيلات مكافحة الشغب قامت بتطويق موقع التظاهرة واعتقلت متظاهرين اثنين. مكتب مفوضية حقوق الإنسان سيقوم بمتابعة اوضاع المعتقلين القانونية والانسانية و توفير اجراءات الاحتجاز العادلة".
وفي الثاني والعشرين من يناير 2019 إحتجزت شرطة نفط الجنوب (قوة مسؤولة عن حماية المؤسسات النفطية) ستة متظاهرين بعد ان حاولت منعهم من التظاهر عندما كانوا يرفعون لافتات تندد بسوء الخدمات ويطالبون بتوفير فرص عمل".
قال أحمد ربيع وهو أحد المحتجزين إنه "مهندس نفطي لكنه لم يجد فرصة عمل لذا قرر التظاهر". قال أيضاً إن "مفرزة من شرطة حماية النفط حاولت منعنا وطلبت أن لا نتظاهر، لكننا قلنا لهم بأن هذا حقنا الدستور، حينها سارعوا بإحتجازنا لأكثر من أربع وعشرين ساعة ثم أحالتنا إلى مركز الشرطة للتحقيق".
قال ربيع أيضاً إن "عناصر الأمن إعتدوا علينا لفظياً وسخروا من تظاهراتنا. أرسلونا إلى التحقيق وهناك بدأ التشكيك بنا وكأننا نريد التخريب أو نريد الإضرار بالبلد. هكذا رسموا صورة عن المتظاهرين".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "لا يحق لشرطة النفط إحتجاز المتظاهرين ما لم يكن هناك إعتداء على المؤسسات النفطية، وما كان تظاهرة تقودها مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بحقهم في توفير فرص عمل".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "التظاهرات التي شهدتها حكومات نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، تؤكد جميعها أن قوات الأمن العراقية تحتاج إلى تدريبات مكثفة على آليات التعامل مع التظاهرات السلمية، وتثقيف حقيقي على ملف حقوق الإنسان".
قال المرصد أيضاً إن "على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أن يفكر جيداً في أهمية محاسبة المعتدين على المتظاهرين خلال الفترات السابقة لمنع تكرار أي إعتداءات مستقبلية قد تحدث، كما يتوجب على حكومته وضع برنامج متطور لتدريب عناصر الأمن على آليات التعامل مع التظاهرات السلمية".
