قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن حرية التعبير مازالت تخضع لبعض التقييد في مناطق عراقية محددة، بسبب تدخل القوات الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية من خلال رض تعليمات وضوابط وقيود، مثلما حدث في محافظة ديالى شمالي شرق البلاد.
قال المرصد أيضاً إن "قيادة شرطة ديالى وزعت بداية مارس الماضي إستمارة التي على وكالات الأنباء الصحفية والموقع والصحف العاملة في المحافظة، تدعو فيها إلى تعبئتها وفق المعلومات المطلوبة، للسماح لها بالعمل، بحجة تنظيم عمل الوكالات والمواقع الإخبارية وفرز وعزل ما أسمتها بالصفحات الوهمية (الصفراء) المغرضة التي تبث سمومها في أوساط الشباب دون أن يعلم أحد بالجهات التي تقف خلفها".
وتضمنت الإستمارة طلب ملء إسم وعنوان مسؤول الصفحات على الفيس بوك وجميع العاملين فيها، وفق النموذج الموزع، بغية تثبيت المعلومات لدى القيادة، قالت انها لأمور تنظيمية وإدارية، وبخلافه تعتبر المواقع والصفحات وهمية و(معادية)، متوعدة بغلقها بالتعاون مع الجهات المختصة.
قال 4 صحافيين في محافظة ديالى خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "الغاية من ملء هذه الإستمارة تقييد عمل الصحفيين والناشطين الذين يمتلكون صفحات إخبارية. قيادة العمليات إبتكرت قصة الإستمارة حتى تمنع أي أحد من نشر الأخبار التي تعتقد هي، مضرة بالوضع العام".
قالوا أيضاً إننا "نحاول عدم ملء الإستمارة، فهذا خطر علينا، ومن لا يعرف بأن تكون هذه المعلومات لدى جهات سياسية ومسلحة. الصفحات التي نمتلكها على الفيس بوك هي صفحات إخبارية وعامة، وننشر فيها الأخبار، لكن قيادة العمليات تعتقد بأن بعض الأخبار يجب أن لا تُنشر وهذا يتنافى مع عملنا الصحفي".
قال من جديد للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إننا "ننشر أخبار إنتهاكات حقوق الإنسان والإعتداءات على المدنيين والأخبار الخاصة بسوء الخدمات والفساد، لذا تعتقد السلطات بأن هذه الاخبار مضرة، لكنها في الحقيقة تكشف الفساد وسوء الخدمات والإنتهاكات".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان الذي تلقى شكوى من عدد من الصحفيين إن "هذه المطالبة غير مشروعة وتقييد لحريات الصحافة وحرية التعبير التي نصت عليها المادة (38) من الدستور العراقي النافذ".
قال أيضاً إن "هذه الإستمارة تهديد مسبق لوكالات الأنباء والصحف العاملة في المحافظة وللصحفيين والمدونيين العاملين فيها، وعلى قيادة عمليات الشرطة سحب الإستمارة والعمل على توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمدونين والناشطين في مواقع التواصل الإجتماعي".
وتؤكد المادة ( ٣٨) من الدستور العراقي على أن تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
قال مدون في ديالى لديه صفحتين على الفيس بوك إن "قيادة شرطة ديالى أرسلت لصفحته على الفيس بوك الإستمارة وطلبت منه تعبئتها وإعادتها إليها، لكنه لم يقم بذلك ورفض الإدلاء بمعلومات عنه وعن سكنه".
قال أيضاً "حاسبوني على ما أنشر في صفحتي، ان نشرت خطاب كراهية او تحريض او اي تهديد للأمن العام أو تشهير بأحد، فيمكنكم محاسبتي، لكن لا تقيدوني بنشر أخبار سوء الخدمات والمشاكل التي تُعاني منها محافظتي".
ويعتقد هذا المدون بأن هناك أطرافاً سياسية متنفذة في قيادة شرطة ديالى، هي من طلبت ذلك، ويرى إنها تُريد معرفة الأشخاص الذين ينشرون السلوكيات السيئة لأتباعها وأعضائها وعدم الإيفاء بالوعود التي قدمتها خلال فترة الإنتخابات".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "من الضروري أن تكون هناك آليات تنظيم لعمل صفحات الفيس بوك والسوشيال ميديا بشكل عام، لكن ليس بالطُرق التي تبعث رسائل تهديد مبطنة إلى المدونين الذين ينتقدون الوضع العام في المحافظة".
