أكثر من عشر سنوات مرت ولا يزال العراق يمر بعملية التحول نحو الديمقراطية التي لم تكتمل اضلاعها الى الان، نتيجة ابتعاد العراق عن تبني اليات شاملة ومنصفة لعدالة انتقالية، تساعد على انتقال سليم نحو الديمقراطية وتحقيق السلم المجتمعي، الامر الذي ادى الى تفاقم الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية.

ومن خلال عمليات الرصد التي يقوم بها المرصد العراقي لحقوق الانسان نرى ان منظومة حقوق الانسان في العراق تعاني من التراجع، فلا تزال الانتهاكات مستمرة بحق المدنين، سواء من قبل الجهات الرسمية او من قبل الجماعات المسلحة، لذا نؤكد اهمية ان تضطلع الجهات التنفيذية بمسؤولياتها لضمان  صيانة حقوق الانسان في العراق ومنع الانتهاكات بحق المدنيين وسائر فئات المجتمع الاخرى.

وعلى اساس ما تقدم يصدر المرصد العراقي لحقوق الانسان تقريره السنوي لعام 2014 الذي يسلط الضوء على واقع حقوق الانسان في العراق. والذي يركز على ستة محاور رئيسة هي: (النازحين، والسجناء، والاقليات، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحرية التعبير).

النازحون

مع بدء العمليات العسكرية في محافظة الانبار (غربي العراق)، خلال شهر كانون الاول / ديسمبر 2013، من قبل القوات الحكومية العراقية، ضد تنظيم "داعش" المتطرف، نزحت الالاف من العوائل الانبارية خارج المدن، نتيجة عمليات القصف المتبادل بين الطرفين، حيث المنازل ومحال التجارة و وظائف المواطنين، جميعها تُركت، ولجأ الاهالي الى المناطق الحدودية للمحافظة والقرى المجاورة لها، بينما اتجه الالاف الى محافظات اقليم كردستان العراق، الذي ينعم بوضع امني لم يتوفر في باقي محافظات البلاد.

القتال العنيف الذي بدأ في الانبار نهاية العام 2013، كان له دوراً سلبياً في صعوبة وصول المساعدات الانسانية الى العوائل النازحة، التي اخذت من العراء مكاناً يحميها من القصف المتبادل بين القوات الحكومية والتنظيمات المسلحة، التي انتشرت في المناطق السكنية في المحافظة، فيما اتهم سكان محليون في محافظة الانبار الحكومة العراقية ورئيسا نوري المالكي (آنذاك)، بقصف المناطق السكنية بالبراميل المتفجرة، الامر الذي نفته الحكومة العراقية.

ان الاف العوائل التي نزحت من محافظة الانبار، كانت تواجه صعوبات في الخروج من المحافظة، بعدما منعت القوات الحكومية خروجهم لاسباب قالت عنها امنية، لكن الصعوبات لم تتوقف عند هذا الحد، فمراكز تسجيل النازحين في المحافظات التي لجئوا اليها، لم تكن نشطة، فالكثير من العوائل حُرمت من التسجيل بصورة رسمية.

عدد النازحين العراقيين الذين بدأ نزوحهم من مناطقهم منذ كانون الاول من العام الماضي، وهي بداية العمليات العسكرية في الانبار، وصل الى مايقارب مليوني شخص، توزعوا على المحافظات الوسطى والجنوبية، بالاضافة الى اقليم كردستان العراق.

بعد ان سيطر تنظيم "داعش" المتطرف على مدينة الموصل (ِشمالي العراق)، نزح مايقارب النصف مليون مواطن، باتجاه اقليم كردستان العراق، بعدما فرض التنظيم، شروطاً وقيوداً على سكان المدينة، الذين وجودوا انفسهم خلال ساعات بين الرحيل الى الصحراء او انتظار ساعات الموت، التي سيحددها عناصر "داعش"، فأصبح اقليم كردستان العراق والمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، الملاذ الامن لتلك العوائل.

محافظة صلاح الدين، لم تسلم مع محافظة ديالى، من العمليات العسكرية، وسيطرت التنظيم المتطرف عليهما، الامر الذي دفع سكان المحافظتين الى المغادرة منهما، على غرار سكان محافظتي الانبار ونينوى، فكان اللجوء الى ذات المناطق التي لجأ اليها سكان الانبار نينوى، مما اعطى مؤشراً خطيراً نتيجة تفاقم اعداد النازحين، وصعوبة وصول المساعدات لهم، فكانت النتائج سلبية، بسبب انتشار الامراض بين الاطفال الذين توفي العشرات منهم، واصابة اعداد اخرى بالامراض، خاصة الجلدية منها.

الاقليات في شمالي العراق، لم تسلم من بطش الجماعات الارهابية، التي عملت على احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، من خلال تهجير عدد من العوائل المسيحية والشبكية والتركمانية والايزيدية، وقتل المئات منهم، وتكفيرهم، بالاضافة الى تفجير دور العبادة والاماكن المقدسة الخاصة بهم، فضلاً عن فرضهم شروط على المسيحيين في مدينة الموصل، اما دفع الجزية او الدخول الى الاسلام.

وبالنتيجة وصلت اعداد النازحين في العراق، الى مايقارب المليوني نازح، لم يكونوا من طائفة او ديانة او قومية واحدة، بل كانوا من مختلف المكونات العراقية، الذين رفضوا الانصياع لسلطة التنظيم الارهابي، والخضوع لقراراته التي فرضها في المدن التي سيطر عليها.

السجناء والأسرى

حاول تنظيم "داعش" الاعتماد على عواطف ابناء الطوائف والديانات العراقية، لتنفيذ خططه، بعد ان سيطرة على عدد من السجون التي كانت تحت حماية القوات الحكومية العراقية. ففي سجن بادوش، الواقع في محافظة نينوى، التي سيطر عليها التنظيم في العاشر من حزيران / يونيو 2014، قام عناصره بتنفيذ الاعدامات على شكل ممنهج، لاكثر من 660 سجيناً، اغلبهم من ابناء المناطق الجنوبية، بحسب روايات ناجين.

وارتكبت "داعش" اكبر مجزرة في تاريخ العراق بعد ان أقدمت على قتل (1700) طالباً من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر في تكريت(شمالي العراق)، بعدما وقعت هذه القاعدة ومعظم المدينة تحت سيطرتها، خلال يومي الحادي والثاني عشر من حزيران / يونيو 2014.

ويأتي وصف المرصد العراقي لحقوق الانسان، لهذه الحادثة بـ"المجزرة" وفقاً لتعريف منظمات حقوق الانسان الدولية التي تُشير الى ان  كلمة "مجزرة" لها أكثر من معنى وتطلق على القتل الجماعي لمدنيين عزل في الحروب، وتصنف من جرائم الحرب.

وظهرت في احدى الصور مجموعة مؤلفة من خمسة مسلحين أحدهم لا يزال يطلق النار من رشاشه، وهم يقفون أمام نحو 50 شخصاً يرتدون الزي المدني ويستلقون على بطونهم في حقل ترابي وقد قيدت أيديهم من الخلف وانتشرت بقع من الدماء فوق رؤوسهم.

وبينت في صورة أخرى مجموعة من الأشخاص يسيرون في حقل ترابي تحت مراقبة مسلحين، حمل أحدهم راية تنظيم ما يُسمى"الدولة الاسلامية"، وقد وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم، بينما استلقى آخرون على بطونهم أمامهم، وكتب تحت الصورة "توجه المرتدين إلى حفرة هلاكهم"، (في اشارة الى طلبة القوة الجوية الذين اعدمهم "داعش"، بعد ان وصفهم بـ"المرتدين").

 وفي محافظة ديالى، فقُتل في التاسع من حزيران / يونيو 2014، مايقارب 250 سجيناً، خلال الفترة التي شهدت مواجهات مسلحة بين تنظيم "داعش" والقوات الحكومية العراقية، التي تسندها فصائل شعبية، بعدما اقدم مسلحون "لازالت هويتهم مجهولة".

قتل وتهجير الأقليات

قام تنظيم "داعش" المتطرف بتهجير الاقليات في العراق من مناطق سكناها، في محاولة منه لاحداث تغيير ديموغرافي، ينهي وجود هذه الاقليات الدينية والعرقية، التي يراها بحسب افكاره المتطرفه "كافرة"، ولا تخضع لقوانين الشريعة الاسلامية، مما دفع عناصره الى خطف اكثر من 200 شخصاً من، التركمان والايزدية والشبك، بالاضافة الى قتل عدد من المسيحين، الذين رفضوا الخنوع لاوامرهم، بدخول الاسلام ودفع الجزية.

الاف العوائل التركمانية، فرت من القرى القريبة من مدينة الموصل، بعد ان اجتاحها عناصر تنظيم "داعش"، الذي ما ان وصل قرية او مدينة حتى بدأ بإبادة ساكنيها، حيث اختطف في الثالث والعشرين من حزيران / يونيو 40 تركمانياً، من قرى الكبة والشريخان ومدينة تلعفر.

اما في سنجار، وهي معقل الايزدية، فقام تنظيم "داعش" بأختطاف خمسة الاف ايزدياً، بينهم نساء واطفال، حيث بدأت عملية الاختطاف، بعد سطيرت التنظيم على مدينة الموصل، وتوجه عناصره في الحادي عشر من حزيران / يونيو الى قضاء سنجار.

وفي الرابع عشر من حزيران / يونيو 2014، قام تنظيم "داعش" المتطرف، بتهجير المسيحيين من مدينة الموصل، او مساومتهم بدفع الجزية او اعتناق الاسلام، مما دفع اكثر من عشرة الاف مسيحي الى الهجرة خارج المدينة، باتجاه اقليم كردستان العراق، ومن ثم الى خارج العراق، فضلاً عن قتل عدد منهم، قبل ان يخرجوا من المدينة، و وضع علامات على منازلهم، في اشارة الى مصادرتها وتحويلها الى ملكية التنظيم المتطرف.

ولا يزال الاف الايزديين والمسيحيين والتركمان والشبك، يعيشون في مناطق اخرى، بعد تهجيرهم وقتلهم من قبل تنظيم "داعش"، بينما يسكن عدد اخر منهم في مخيمات النازحين.

حقوق الطفل

لايزال العراق واحد من أسوأ الأماكن بالنسبة للطفل، فبعد دخول القوات الامريكية الى العراق عام 2003 ، فشلت جميع الجهات المعنية في اداء واجباتها الأساسية تجاه أطفال العراق، ولم تُنفذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل /CRC/ ، القرار 25 / 44 في كانون الاول 1989.

ان مبادئ اتفاقية حقوق الطفل تُشير الى ضرورة حماية حقوق الطفل في الحياة و النمو البدني والعقلي والأخلاقي، والروحي في بيئة صحية آمنة، لكن الطفل العراقي لم يعش منذ سنوات حياة مناسبة، ومُقاربة لحياة الاطفال في بقية بلدان العالم.

لازال المُشرع العراقي، يتجاهل اهمية قانون الطفل، والسكوت عنه من قبل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة وانه يرزح تحت وطأة الخلافات السياسية التي قد تُعيق اقرار مشروع قانون الطفل لسنوات طويلة، وهذا ما يجب ان تأخذه على عاتقها المنظمات المدنية والمنظمات المعنية بحقوق الطفل.

ورغم ان دستور العراق النافذ، تضمن الجوانب الاجتماعية، التي تتصل بحقوق الطفل وحمايته من أسوأ اشكال الاستغلال، ورعاية اسرته بوصفها البيئة المناسبة للتقويم والاعداد السليم، الا ان هذا مجرد حبر على ورق، فلم يجد الطفل العراقي، ما يحميه على ارض الواقع، فعمالة الاطفال موجودة وتتفاقم، واطفال الشوارع في ازدياد مستمر، واستغلال الاطفال في العمليات الارهابية، لم يعد خافياً على احد.

وخلال الحصار الذي فرضه عناصر تنظيم "داعش" على الايزديين في جبل سنجار، ونتيجة صعوبة وصول اية مساعدات لهم، توفي في الاسبوع الاول  97 طفلاً، بسبب العطش الذي لازمهم لساعات طويلة، رغم المساعدات غير الكافية التي وصلتهم عبر الطائرات العسكرية.

وواجه مئات الاطفال الذين نزحوا برفقة عوائلهم من اماكن الصراع المحتدم بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة خطر الموت في مخيمات اللاجئين التي أُنشأت في العراء.

وبعد سيطرته على مدينة الموصل، بدأ تنظيم "داعش" في السابع عشر من حزيران / يونيو 2014، بجمع عدد من الاطفال من حي 17 تموز في مدينة الموصل واصطحبهم خلال عملية استطلاعية له في اطراف المدينة، ولم يكتف باصطحابهم بل تعمد اخراجهم من نوافذ السيارات، لأجبار اية قوة عسكرية على عدم استهدافهم.

وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته، كرر تنظيم "داعش" ما قام به في حي الوحدة، واصحطب اكثر من عشرة اطفال بين سن 10 – 15 عاماً لتنضيد اكياس الرمل التي يستخدمها كخنادق خلال مواجهاته مع القوات الامنية العراقية.

ويستخدم "داعش" حالياً، بعض الجوامع اماكن لتلقين الاطفال الايزديين المختفطين لديه دروساً بتكفير ديانتهم، وعرض مقاطع فيديو تُظهر بعض رجال الدين المتطرفين وهم يحثون الاطفال على تكفير الديانة التي ينتمون لها".

ويبلغ عدد الاطفال الايزيديين الذين اختطفهم تنظيم "داعش" بعد احداث العاشر من حزيران الماضي، (1500) طفلاً، لم يتجاوز كبيرهم سن السادسة عشر، حيث ان هناك ما يقارب الـ(1000) دون الثانية عشر من العمر.

حقوق المرأة

وواجهت نساء محافظة نينوى شمالي العراق الغرائز الجنسية لدى تنظيم "داعش" الذي احتل المحافظة في العاشر من حزيران / يونيو، فمع دخوله المحافظة، واعلانه ما يُعرف بدولته الاسلامية وتأسيس محاكمه الشرعية، راود الخطر اغلب نساء المحافظة من تصرفات قد يقوم بها عناصر التنظيم الذي اعلن سيطرته عليها قبل ان يطلب المبايعة من سكانها.

في مناطق متفرقة من محافظة نينوى انتحرن اربع فتيات، في النصف الثاني من شهر حزيران / يونيو، بعد محاولة عناصر من تنظيم "داعش" عقد ما يُعرف بـ"زواج النكاح" عليهن، رغم رفضهن المُسبق لدخولهم بيوتهن، بيد ان تعامل المسلحين القاسي مع افراد عوائلهن واحتجازهم في غرفة واحدة تحت تهديد السلاح كان اقوى من رفضهم لدخول عناصر "داعش" الى المنزل.

ثلاث نساء اخريات انتحرن في محافظة نينوى بعد الاعتداء الذي تعرضن له من قبل عنصار تنظيم "داعش" وانتهاك حقوقهن وحقوق عوائلهن. ذات القصص تحدثت عنها مفوضية حقوق الانسان الدولية عبر المتحدث باسمها روبرت كولفيل.

وفي قضاء سنجار، قام تنظيم "داعش" باقتياد مايقارب الثلاث الاف امرأة، الى مدينة الموصل، وهي مكان التنظيم الرئيسي في العراق، حيث قام بسبيهن، والاعتداء على العشرات منهن جسدياً وجنسياً، قبل ان يقوم باقتياد بعضهن، بحسب تقارير حقوقية، الى سوريا، وبيعهن في سوق النخاسة، لكن بعضهن تمكن من الهرب، والعودة الى اهاليهن، بيد ان "داعش" لازال يحتجز اعداد كبيرة منهن.

ومن الناحية التشريعية، فإن المرأة العراقية، اصطدمت في زمن الحرية، بعقبة جديدة، وهي مشروع قانون الاحوال الجعفرية، وبالرغم من الاعتراضات التي واجهت القانون من قبل المجتمع المدني وبعض رجال الدين في النجف الاشرف، الا ان هناك من يدافع عنه ويعطيه اهمية في تنظيم شؤون الاحوال الشخصية لاتباع المذهب الجعفري.

ويُبيح مشروع قانون الأحوال الجعفري زواج القاصرات والقاصرين، فالبلوغ حسب المادة (16) التي تنص على أن البالغ اكمل 9 سنوات هلالية للإناث واكمل خمسة عشر سنة هلالية عند الذكور او تحقق احدى العلامات البدنية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في اثبات بلوغ الذكر.

كما يُشرع القانون في الوصية الشهادة مسلمين أو مسلم ويمين أو مسلم ومسلمتين أو أربعة مسلمات دون الحاجة لاثباتات رسمية وهذا ينفي الفائدة من الكاتب العدل.

حرية التعبير

يُعد قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، الذي اعدته الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، كانت غايته تحجيم حرية الرأي والتعبير، التي بدأت تنمو خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الرافضين لهذه المسودة، الذين اتهموا الحكومة السابقة، بكتابتها لتغطية "قمعها" للاحتجاجات التي كانت تخرج ضد سياستها.

فقرات في مشروع القانون، تعمل على تقييد حرية الرأي والتعبير، على عكس العنوان العريض للمشروع، الذي قد يُشكل خطراً خلال الفترات المقبلة، اذا ما اقره مجلس النواب، لكن محاولات المنظمات المدنية، وبضمنها المرصد العراقي لحقوق الانسان، تسعى الى ايقاف قرائته قراءة ثانية في مجلس النواب العراقي، ومن ثم العمل على تعديل فقراته، بما يتلائم مع الدستور العراقي والمواثيق الدولية.

وغادر مدينة الموصل، بعد سيطرت تنظيم "داعش" عليها، العشرات من الصحفيين، بينما قُتل عدد اخر منهم، حيث وصف مرصد الحريات الصحافية، عملية الفرار للصحفيين من البلاد بـ"الجماعية"، نتيجة الظروف التي يعانون منها، حين قام تنظيم "داعش" باختطاف، 14 صحفيا وفنيا، واحتجز 6 صحفيين اخرين منذ سيطرته على محافظة نينوى في حزيران / يونيو الماضي.