قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن العُنف الأسري في البلاد تحول من حالات إلى ظاهرة باتت تُهدد الأطفال والنساء على وجه الخصوص، وباتت أيضاً مصدر قلق مجتمعي نتيجة هروب أعداد كبيرة من الفتيات من عوائلهن بسبب هذا العنف.
قال المرصد أيضاً إن "قصص الفتيات العاملات في النوادي الليلة والمقاهي، كلها تُشير إلى إضطرارهن الهرب من عوائلهن بسبب العُنف الذي مورس ضدهن من قبل ذويهن. هذا خطر مجتمعي كبير سيؤثر كثيراً على حياة العراقيين ما لم تتم معالجته".
قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إنها "شخصت إرتفاعا كبيرا بمعدلات العنف الأسري في العراق، وان العنف ضد النساء يتصدر أنواعه، وان وزارة الداخلية شكلت في كل محافظة مديرية خاصة بالعنف الأسري لتلقي شكاوى النساء، غير ان ما يعيق الحد من العنف ضد النساء هو الأعراف المجتمعية والضغوط ، مبينة ان المديريات سجلت العديد من الدعاوى من قبل نساء ومن ثم يتقدمن لسحب الدعاوى والغاء الشكاوى".
قالت مسؤولة ملف العنف الأسري في المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "خطورة العنف الأسري تكمن بما قد يترتب عليه من ردود أفعال مختلفة لدى الضحايا، مثل الضرر الذي يلحق بالصحة البدنية مثل كسور العظام، إصابات الرأس، تمزقات، ونزيف داخلي هذه بعض التأثيرات الحادة التي تحدث وتطلب العناية الطبية والنفسية والعقلية ومشاكل صحية جسدية مزمنة".
قالت أيضاً "أجرينا عام 2015 مسحاً حول العنف ضد النساء، أظهر أن واحدة من كل ست نساء عراقيات تتعرض للعنف اللفظي والجسدي، وغالبيتهن من المتزوجات. هذا رقم خطير ويدعو للقلق، فهناك عوائل كاملة تفككت بسبب العنف الأسري".
أكدت مفوضية حقوق الإنسان ماذهبت إليه مسؤولة ملف العنف الأسري في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن "معدلات العنف الأسري في العراق بإرتفاع، وبالأخص ضد النساء".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "مواقع التواصل الإجتماعي ساعدت على إظهار قصص الأطفال في البيوت والمدارس الذين ضُربوا وعُذبوا بكل قسوة، ومع هذا نادرا ما يظهرن نساء للحديث عن تعنيفهن بكل صراحة، ولكن في الحقيقة هناك العديد من النساء اللاتي يعنفن ويسكتن، يضربن لأتفه الأسباب، ويتم قمع صوتهن ورأيهن او تزويجهن بالإجبار".
قالت الناشطة المدنية جمانة ممتاز للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إنها "شاهدة على العديد من حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة، بعدما أجرت عدد من التحقيقات الصحفية مع النساء اللاتي وجدن أنفسهن في الشارع وضاع مستقبلهن بل إنحرفن بسبب العنف الأسري، وقد يتحسس الرجال من هذا الكلام، لكنه الواقع فقط".
قالت أيضاً إن "لدى الرجال أسباب حسب إدعائتهم، وإنهم لم يعنفوا امرأة بحياتهم، ويتم إتهامهم ظلما بجريرة غيره، والواقع ليس ورديا بعد، هناك ثقافة عنف متفشية لدى جميع شرائح المجتمع، والحروب أحد أسبابها، نساء ورجال، متعلمين وغير متعلمين، وهذه الثقافة لابد ان تكافح ويحد منها، المجتمع والمرأة على وجه التحديد".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "في حين لا تتوفر دراسات وطنية حديثة حول حالات العنف الأسري، تستمر المنظمات الإنسانية في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري، إضافة إلى حالات الاعتداء التي لاتعد ولاتحصى على الأطفال من قبل أحد الأبوين داخل الأسرة العراقية والتي دونت في سجلات محاكم الأحوال الشخصية والجنائية".
إن أغلب الموقوفين بقضايا عنف أسري يحاكمون وفق قانون العقوبات لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية لعدم وجود قانون خاص بالعنف الاسري، خاصة وأن قانون العنف الأسري معطل في أروقة البرلمان منذ 2013 رغم إكمال القراءتين الأولى والثانية له.
ومع هذا تدافع النساء العراقيات عن حقوقهن وينظمن وقفات إحتجاجية وتظاهرات من أجل أن الضغط لإقرار قانون العنف الأسري الذي مازال في مجلس النواب العراقي. وفي أول مبادرة نسوية عراقية جادة منذ عام 2003، إنطلقت في بغداد مبادرة (عدها حق) بمناسبة يوم المرأة العالمي لدعم المرأة العراقية في المطالبة بحقوقها والضغط بإتجاه إقرار قانون الحماية من العنف الاسري.
ويعرف العنف الأسري بأنه الإساءة الأسرية وهو شكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو كلا الشريكين في العلاقة الزوجية أو الاسرية، وله عدة أشكال منها الإعتداء الجسدي (كالضرب، والركل، والعض، والصفع. والرمي بالأشياء وغيرها)، أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، السيطرة أو الاستبداد أو التخويف، أو الملاحقة والمطاردة، أو الاعتداء السلبي الخفي كالإهمال، أو الحرمان الاقتصادي.
وقد يصاحب العنف الأسري حالات مرضية كإدمان الكحول والأمراض العقلية، ولا يقتصر على الإساءات الجسدية الظاهرة بل يتعداها ليشمل أموراً أخرى كالتعريض للخطر أو الإكراه على الإجرام أو الاختطاف أو الحبس غير القانوني أو التسلل أو الملاحقة والمضايقة.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي تحاول قدر الإمكان عرقلة إقرار القانون، فهناك ملاحظات من أحزاب إسلامية لا تتطابق مع معايير حقوق الإنسان والإلتزامات المترتبة على الدولة العراقية.
