يدين تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات القمع الممنهج الذي مارسته سلطات إقليم كردستان ضد المعلمين والموظفين المحتجين في السليمانية، ويستنكر بشدة الاعتداءات العنيفة، وشيطنة الحراك السلمي الذي يطالب بحقوق مشروعة تتعلق بالرواتب والأوضاع المعيشية المتدهورة.
إن القمع الذي تعرض له المتظاهرون، بما في ذلك استخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدموع والاعتقالات، يعكس نهجا سلطويا خطيرا، يهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي. هذا السلوك القمعي لا يليق بسلطة تدّعي احترام الحقوق والحريات، بل يرسّخ صورة نظام يواجه المطالب العادلة بالقوة بدلًا من الاستجابة لها بحلول جادة.
إن استمرار حملة التحريض والتشويه ضد المحتجين، ووصفهم بصفات تهدف إلى تقويض شرعية مطالبهم، هو جزء من استراتيجية متعمدة لتجريم الحراك الشعبي وتبرير القمع. نؤكد أن هذه الأساليب لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الفجوة بين المواطنين والسلطات.
يطالب تحالف الدفاع عن حرية التعبير حكومة إقليم كردستان بوقف فوري لكافة أشكال العنف ضد المتظاهرين، والإفراج عن جميع المعتقلين، وضمان بيئة آمنة لممارسة حرية التعبير والتظاهر السلمي.
ويحذر من أن التمادي في قمع الأصوات سيؤدي إلى نتائج كارثية، ونؤكد أن حرية التعبير وحقوق الإنسان ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أصيلة لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.
