الديباجة

يتضمن هذا التقرير الانتهاكات التي حصلت ولازالت تحصل والوضع الإنساني في العراق، حيث يقدم التقرير ملخصا للحوادث التي ارتكبها تنظيم داعش أثناء سيطرته على أجزاء عدة من العراق من جهة، والقوات الأمنية والقوات التابعة لها من جهة أخرى، فقد شهد عام 2016 حصول حوادث عدة، تعد هذه الحوادث التي ارتكبت على أيدي أطراف النزاع، خرقا وانتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الأنسان.

خلال عام 2016 سقط المئات من القتلى العراقيين نتيجة للتفجيرات التي يقوم بها تنظيم داعش وعمليات الانتقام من المدنيين في مناطق سيطرته، كما سقط العديد من العراقيين بين قتيل وجريح ،أثناء العمليات العسكرية التي شهدت خروقات عدة. وكما حصلت عمليات انتقام قامت بها قوات تابعة لجهات سياسية بعد عمليات استعادة المناطق من داعش ، وتدمير متعمد لمنازل المدنيين والبنى التحتية.

وشهد عام 2016 موجات نزوح جماعي أثناء العمليات العسكرية في نينوى وصلاح الدين والأنبار. كما يسلط التقرير الضوء على المعاناة التي يعيشها النازحون في ظل النزاع الدائر ضد داعش، وعمليات الانتقام من منع عودتهم إلى مناطقهم مرحلة ما بعد داعش. و الأضرار التي لحقت في البيئة بسبب العمليات العسكرية ، ووضع حقوق الأطفال ، و حق التعبير والتجمع السلمي وحرية الصحافة الذي شهد منعطفا خطيرا.

منهجية العمل 

إأن المعلومات الواردة في هذا التقرير تعتمد على معلومات تم جمعها بالطرق الممكنة ومباشرة من ضحايا تعرضوالانتهاكات  أو شهود عيان عاشوا هذه الحوادث، وتم التأكد من صحتها من قبل مصادر موثوقة . وتم الحصول على بعض المعلومات من مصادر أخرى حكومية أو غير حكومية ومن وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة. وجدير بالذكر أن بعض المعلومات من أعداد الضحايا والنازحين متغيرة نتيجة لاستمرار القتال واستمرار موجات النزوح اليومية، وكما واجه فريق المرصد مخاطر عدة وعقبات أثناء جمع المعلومات بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.    

 

 

انتهاكات "داعش" 

يعاني ملايين العراقيين في مختلف أنحاء البلاد من تبعات النزاع المسلح والآثار طويلة الأمد لأوضاع العنف السابقة، فقد قُتل وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص. قام تنظيم داعش بشن عدد من هجمات في مناطق مختلفة من العراق في عام 2016، تستهدف هذه الهجمات المدنيين في المناطق الغير خاضعة لسيطرته من جهة و المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم من جهة أخرى، حيث يقوم بإعدام العديد من المدنيين العُزل، الذين لم يكونوا طرفاً في المعارك الدائرة ضده، ضمن حملات الإعدام الميدانية التي يقوم بها في مناطق سيطرته ضد كل الأشخاص الذين يرى أنهم معارضين لحكمه أو أشخاصا منتمين للقوات الأمنية سابقا ، وكذلك الأشخاص الذين يحاولون الهرب من مناطق سيطرته ،كما استهدف التنظيم الأشخاص الذين ينتمون لطوائف و ديانات أخرى، وينفذ التنظيم هجمات عدة بسيارات مفخخة وانتحاريين استهدفت المدنيين، في محافظة بغداد ومناطق عدة من العراق.

 

الهجمات التي ينفذها تنظيم داعش 

عمد تنظيم داعش على شن هجمات على المدنيين وفي مناطق تواجدهم، من أجل قتل وترهيب أكبر عدد من الأهالي، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ، وتعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية، بتاريخ 11 مايو/أيار قتل ما لا يقل عن 100 شخص وجرح 117 آخرون من جراء هجمات انتحارية نفذها تنظيم داعش في العاصمة بغداد ، وفي 17 مايو/أيار أسفرت الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا وجرح 99 آخرون ، وفي 3 يوليو/تموز قتل ما لا يقل عن 200 شخصا وأصيب أكثر من 250 جراء هجمات انتحارية استهدفت المقاهي والمحال التجارية في بغداد ، وتبنى تنظيم داعش هذه الهجمات.

كما حدثت هجمات أخرى في الفلوجة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل ، وفي محافظة كربلاء قتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف زوار الشيعة ، وقد أعلن التنظيم مسؤوليته عن جميع هذه الهجمات.

 

إعدامات يومية

في قضاء الحويجة *محافظة كركوك، قام تنظيم داعش حتى 7 آب/أغسطس ، بإعدام 45 شخصاً من سكان الحويجة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تنظيم داعش أعدم أكثر من 40 شخصا خلال شهري نوفمبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول في مركز قضاء الحويجة والقرى التابعة لها . وأشارت المصادر انهم اعدموا بتهم خيانة التنظيم أو انتمائهم للقوات الأمنية. يقوم تنظيم داعش باحتجاز ومحاصرة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

ففي قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ، وقبل بدء العمليات العسكرية  لاستعادة قضاء الشرقاط من تنظيم داعش ، عاشت الآلاف من العوائل أوضاع إنسانية صعبة في حصار يمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وثق المرصد العراقي لحقوق الأنسان معاناة المدنيين، نتيجة الحصار الذي فرضه التنظيم عليهم، حيث احتجز التنظيم الآلاف من الأهالي، مما أدى إلى تسجيل حالات وفاة بين المدنيين خاصة الأطفال، حتى يوليو/تموز توفي 17 طفلا على الأقل نتيجة لقلة توفر الأدوية والغذاء والمستلزمات الصحية. وعانى الأهالي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة توفرها، وقيام عناصر داعش بقتل العشرات من الأهالي ومنتسبي القوات الأمنية   وزرع العبوات الناسفة في شوارع المدينة وتفجير منازل المدنيين ومنتسبي القوات الأمنية في مركز الشرقاط ، واستخدامهم كدروع بشرية. 

في مقابلة مع أبو أحمد من أهالي الشرقاط، الذي فقد أخيه مجيد والذي قتل على يد عناصر داعش لأنه كان منتسب في الجيش، يروي للمرصد معاناة أهالي الشرقاط في ظل حكم تنظيم داعش:” مدينة الشرقاط أصبحت مدينة الموت والعذاب. الأوضاع سيئة جداً والمواد الغذائية قليلة وغالية. الناس يأكلون الحنطة فقط والأطفال يعانون بسبب  شحة توفر الحليب وانتشار الأمراض. الناس تكره عناصر داعش وينتظرون دخول الجيش إلى المدينة ويقولون لا نعلم لماذا الحكومة ترفض تحرير المدينة".

أما في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وثق المرصد العراقي لحقوق الأنسان الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها العوائل في مركز قضاء الحويجة والمناطق التابعة لها.

وفقا للمصادر المحلية من القضاء ، توفي 5 أشخاص من ضمنهم 3 أطفال خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، بسبب نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وقلة الغذاء في قضاء الحويجة. 

في مدينة الفلوجة *بمحافظة الأنبار، واجه سكان المدينة وضعاً إنسانياً صعباً بسبب شح في الغذاء في ظل الحصار المفروض عليهم من قبل تنظيم داعش، و يتعمد عناصر التنظيم التواجد في المناطق السكنية واستخدام منازل المدنيين مركزا لشن هجمات على القوات الأمنية، مما يؤدي إلى تعرض المدنيين للأذى، كما يمنع التنظيم العوائل من الخروج إلى مدناً أكثر أمناً، مما تسبب بوفاة 15 شخصاً خلال الفترة من 24 من كانون الثاني / يناير، حتى 30 من ذات الشهر.

واجه الأطفال وكبار السن، أوضاعاً صعبة جداً، بسبب شح الغذاء والدواء أبسط متطلبات العيش. قال محمد الحلبوسي، أحد سكان مدينة الفلوجة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "بعض المدنيين أصبحوا يأكلون الزرع غير الصالح للاستخدام البشري، وهناك من يطبخ الرز فقط ويقدمه للأطفال. كل شيء بدأ ينفذ، والأطفال يعانون من شح الحليب".

وتحدث سكان محليون من مدينة الفلوجة إلى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "الوضع الذي نعيشه الآن صعب جداً. نحن لا نريد أن نكون مثل مدينة ماضيا السورية. كل ما نحتاجه الغذاء وإطعام الأطفال وتوفير الدواء لهم. تنظيم داعش يُريد أن يقتلنا جوعاً".

وقال جمال الفلوجي، الطبيب في مستشفى الفلوجة عبر اتصال هاتفي مع (د. ب. أ) إن "أطفالا ونساء ورجالا من كبار السن فارقوا الحياة في المستشفى بسبب نقص المواد الغذائية والطبية، وأن هذه الوفيات جاءت لدى كبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة".

وأضاف الطبيب أن "المجاعة التي يعانيها سكان مدينة الفلوجة وضواحيها أدت إلى إصابة هؤلاء الأطفال بأمراض عديدة لم نتمكن من إسعافهم جراء الحصار المفروض"، واصفا معاناة سكان الفلوجة بـ "الإبادة البشرية".

طبيب آخر من داخل مدينة الفلوجة، أخبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن وفاة 15 مدنياً خلال خمسة أيام بسبب شح الدواء والغذاء في المدينة، وأن أغلب المتوفين هم من كبار السن، الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أما في محافظة الأنبار، مدن غرب الأنبار* (عنه، رأوه، القائم) يعيش 30 ألف مدني تحت حكم تنظيم داعش، يعاني الأهالي في هذه المناطق من قلة توفر الغذاء والأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة وانتشار الأمراض بين المدنيين، إضافة إلى الإعدامات اليومية بحق المدنيين من قبل عناصر داعش والقصف العشوائي الذي يطال الأحياء السكنية والأسواق. 

وكما شن التنظيم هجمات على المناطق المحررة التي استعادتها القوات الأمنية والقوات   التابعة لها ، يستهدف المناطق السكنية، والتي تودي بحياة الأبرياء من الأهالي.

من هذه الحوادث، في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان سقوط قذائف الهاون على الساحل الأيمن من  القضاء بشكل يومي، وتؤدي هذه القذائف إلى إصابة العشرات من المدنيين، في نوفمبر/تشرين الثاني، أدى سقوط قذائف الهاون على قرية الخانوقة إلى إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة.

وفي محافظة نينوى، قتل مئات المدنيين من سكان محافظة نينوى، بعد شهرين على انطلاق معركة تحرير الموصل في 17 تشرين الأول / أكتوبر، والتي عُرفت بمعركة ”قادمون يا نينوى“.

وفي مقابلات  للمرصد العراقي لحقوق الإنسان مع 13 نازحاً في ناحية تل عبطة في محافظة نينوى، جميعهم تحدثوا عن قصف مستمر قام به تنظيم "داعش" على منازلهم. بعض الذين أجرى المرصد مقابلات معهم، كانوا قد أصيبوا بجروح نتيجة قصف الهاونات الذي تعرضوا له من قبل التنظيم.

وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، (762) من القتلى المدنيين المسجلين بشكل رسمي منذ السابع عشر من تشرين الأول / أكتوبر الماضي وحتى مساء يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر. 

يستهدف التنظيم الأهالي أثناء محاولتهم الهروب من مناطق سيطرته في الفلوجة بمحافظة الأنبار ،أقدم  تنظيم داعش على قتل 36 مدنياً حاولوا الهروب من الفلوجة، بتاريخ 10 يونيو/حزيران، قتل داعش 36 مدنياً على الأقل، قرب مدينة الفلوجة عندما كانوا يحاولون الهروب من مدينة الفلوجة.

وبحسب المعلومات الواردة إلى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء المدنيين كانوا يحاولون الهروب من مدينة الفلوجة باتجاه منطقة عامرية الفلوجة التي تسيطر عليها القوات الحكومية العراقية.

المدنيون الـ36 كانوا يستقلون ثلاث سيارات، حاولوا في فجر يوم الجمعة العبور إلى تقاطع السلام وهو واحد من الممرات "الآمنة" التي فتحتها القوات الأمنية العراقية ، ليتمكنوا من الوصول إلى قضاء عامرية الفلوجة، لكن فرق المراقبة التي انتشرت في مدينة الفلوجة لمنع هروب أي من المدنيين استهدفتهم عبر رشاشات نُصبت على مسافة من الطريق المؤدي للتقاطع.

وبعدما أطلق التنظيم الرصاص عبر الأسلحة الرشاشة اضطررت العوائل إلى الترجل من سيارتها، مما أسهم جعلهم أكثر عرضة لرصاص تنظيم داعش.

وبحسب سكان محليون من المناطق المحاذية للفلوجة تحدثوا للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "العوائل التي حاولت الهرب لا يُعرف مصيرها حتى الآن وربما يكونوا قد قتلوا على يد التنظيم".

وفي قضاء القائم غربي الأنبار، بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول، أعدم عناصر داعش عدد من أهالي مدينة القائم لأنهم حاولوا الهرب من المدينة. 

أما في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول، قام عناصر التنظيم بإطلاق النار باتجاه العوائل الهاربة من قضاء الحويجة مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل  تنظيم داعش  3 عوائل من ناحية الزاب، أثناء محاولتهم الهرب إلى المناطق الأكثر أمنا، ولم يعرف مصير هذه العوائل.

وفي قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ،وصف بعض من اهالي الشرقاط ، أوضاع مروعة وتفاصيل هروبهم من سيطرة تنظيم داعش. حيث حاولت الآلاف من العوائل الهروب من المدينة، على الرغم من مخاطر الطريق.

المدنيون الذين يحاولون الهرب معرّضين لمخاطر عديدة، منها الاختطاف من قبل عناصر تنظيم داعش أو التعرض لنيرانه، والمشي لساعات طويلة تحت حرارة الشمس ومع شح المؤونة. ويُضاف إلى ذلك قيام عناصر داعش بزرع عبوات ناسفة في الطريق الذي يستخدمه المدنيون للهروب، في واحدة من هذه الحوادث ، بتاريخ 29 أغسطس /آب تسببت تفجير هذه العبوات إلى مقتل 3 نساء على الأقل، أثناء محاولتهم الهروب من جزيرة الشرقاط.

إضافة إلى ذلك، يهرب المدنيون بمساعدة مهربين من أبناء المناطق المجاورة مقابل مبالغ مالية خيالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها هذه العوائل ، قد تصل إلى 700 دولار أمريكي.

التقى المرصد العراقي لحقوق الإنسان بعوائل استطاعت الهروب من الشرقاط وصفوا للمرصد معاناة رحلتهم. يروي أبو سعد: ”لم يكن بمقدورنا استعمال الطرق الرئيسية للهروب من المدينة لأن داعش يطلقون النار على العوائل او يلقون القبض عليهم فيتم قتلهم أو إطلاق سراحهم مقابل مبلغ قدره 3000 دولار. فقد كنا نهرب مع مهرّبين مقابل دفع 600 دولار أو أكثر.

في 1 آب/أغسطس، كنا 30 شخصاً بمن فيهم زوجتي وأولادي و3 مهربين ملثّمين توجهنا إلى شمال الشرقاط. وكان علينا أن نسير لتسع ساعات عبر طرق فرعية يعرفها المهربون جيداً. قبل وصولنا إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش تركنا المهربون ثم توجهنا باتجاه الجيش فاستقبلنا ونقلونا بواسطة شاحنات إلى مخيم يقع جنوب القيارة، ومن ثم توجهنا إلى شمال بيجي حيث قامت القوات الأمنية بفصل النساء والأطفال عن الرجال من أجل التدقيق الأمني في الحاسوب، وبعدها توجهنا إلى مدينة تكريت حيث قامت الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية بتوفير الماء والطعام والمستلزمات الطبية في مخيم النازحين".

ويروي أبو فاطمة وهو أب لثلاثة أولاد كيف قام تنظيم داعش باختطاف زوجته وأطفاله: ”كنا لا تقل عن 10 أشخاص من الرجال مع زوجاتهم وأولادهم يوم 20 آب/أغسطس في طريق أثناء هروبنا من المدينة. صادفنا مسلحين من داعش أخذوا مني زوجتي وأولادي وطلبوا دفع مبلغ 2000 دولار لإطلاق سراحهم وبعد عدة أيام دفعت لهم المبلغ ثم هربنا إلى مدينة كركوك. وضعنا الآن أفضل، لكن ننتظر تحرير الشرقاط لكي نعود إلى بيوتنا".

يتعين على أطراف النزاع في كل الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعة ولا أفراداً.

 

استخدم عناصر داعش مواد كيميائية، أثناء الهجمات التي يشنها على المدنيين، ترهيب وقتل السكان، في واحدة من الحوادث التي وثقها المرصد العراقي لحقوق الأنسان، نفذ تنظيم داعش هجوما بغازات سامة في قضاء تازة بمحافظة كركوك، بتاريخ 7 آذار/مارس، استهدفت بالصواريخ المحملة بالغازات السامة (غاز الكلور) التي أطلقت من مناطق تحت سيطرة تنظيم "داعش".

ففي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين 7 آذار/مارس ، أطلق تنظيم "داعش" صواريخ محملة بغاز الكلور والخردل على مناطق سكنية في الناحية، مما أسفر حتى ليلة يوم 12 آذار/مارس ، عن إصابة 617 شخصا على الأقل من المدنيين بينهم خمسة أشخاص في حالة خطرة، نقلوا إلى مستشفيات العاصمة العراقية بغداد، بينما توفيت طفلة في الثالثة من العمر.

وفي مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، قال مهدي البياتي، وهو أحد الناشطين التركمان، إن "هجوم تنظيم "داعس" ليس الأول على الناحية التي تسكنها 40 ألف نسمة، حيث قصفها عشرات المرات منذ سيطرته على قرية البشير غربي تازة في حزيران/يونيو 2014".

وأضاف أن "ضغط التنظيم جاء بهدف السيطرة على الناحية كونها مدينة محورية تقع على الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد - كركوك، حيث أن "الهجوم الأخير الذي شنه التنظيم على تازة ذات الأغلبية التركمانية، استمر لأربعة أيام متتالية سقطت خلالها 65 قنبرة هاون و200 صاروخ محلي الصنع محمل بمادتي الكلور والخردل السامتين".

إن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية مُكرّس في بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية – قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي. وهذا الحظر مُلزِم لجميع أطراف النزاعات المسلحة كافة، سواء أكانت دولًا أو مجموعات مسلحة من غير الدول. وهو حظر مطلق وواسع الأثر، ويشمل الأسلحة الكيميائية الارتجالية والتقليدية.

         

يقوم التنظيم بحملات اعتقال تستهدف المدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرته و بتهم عدة، على سبيل المثال، في مدينة عنه غرب الانبار، وفق مصادر محلية  بتاريخ 23 نوفمبر / تشرين الثاني ، قام عناصر التنظيم باعتقال العشرات من المدنيين ، لرفض الأهالي الانصياع لأوامر داعش.

كما أفادت المصادر المحلية من داخل مناطق قضاء الحويجة عن قيام عناصر حسبة داعش بتاريخ 15 ديسمبر /كانون الأول، باعتقال 3 أشخاص على الأقل، بعد ضبطهم وهم يستمعون لبعض الأغاني الوطنية. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول ،  قام تنظيم داعش باعتقال 4 أشخاص على الأقل من سكان قرية الحلوة في قضاء الحويجة ولم يعرف سبب الاعتقال . كما نفذ تنظيم داعش حملة دهم واعتقال استهدفت المنتسبين السابقين في القوات الأمنية في القرى التابعة لناحية.

حرية التعبير وحق التجمع السلمي

 المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 21  يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

هناك قلق دائم من استمرار الانتهاكات التي تنفذها القوات الحكوميّة  ضد حريّة التعبير عن الرأي وحرّية التظاهر والتجمّع السلمي، في مناسبات عدة أظهرت القوات الحكومية تعامل غير مهني وحيادي، ومخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، في تعاملها مع الأشخاص المعارضين للسلطة الحاكمة في العراق، والمحتجين ضد الفساد الحكومي.

استخدمت القوات الحكومية العنف، تجاه المعارضين والمحتجين ضد الفساد، حيث بدأت التظاهرات التي يشهدها العراق منذ تموز/ يونيو 2015، احتجاجا على سوء الخدمات وتفشي الفساد وتردي الوضع الأمني ، والتي لازالت مستمرة في العاصمة بغداد وجنوب العراق ، فعلى الرغم من أهميّة الاعتراف بسلميّة التظاهرات وخلوها من المظاهر المسلحة فقد حصلت انتهاكات عدة بحق المتظاهرين من قبل القوات الحكومية والجهات التابعة لها. حيث قامت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وقنابل دخانية و الذخيرة الحية، كما تعرض بعض المتظاهرين للاعتقال والاحتجاز والاعتداء الجسدي والترهيب.

على سبيل المثال ، في محافظة ذي قار،  بتاريخ 21 فبراير/شباط 2016 تعرض المتظاهرين لانتهاكات عدة  في ساحة الحبوبي، على يد أشخاص مجهولي الهوية، ينتمون لأحزاب سياسية نافذة في الدولة العراقية.

 في مقابلة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان مع ليث حازم أحد الناشطين في تظاهرات الناصرية والذي تعرض للضرب، قال خلال المقابلة: إن " تظاهرات انطلقت يوم الجمعة، حيث كان الوضع الأمني خارج ساحة التظاهر طبيعي، لكن عند دخولنا إلى ساحة الحبوبي شاهدنا على غير العادة إنشار أمني مكثف، وبعد استمرارنا انطلقنا في شارع التربية، قامت مجموعة من رجال الأمن يقودهم عميد في الشرطة اسمه (مكي) بأعراضنا".

وأضاف " طلبت مني الشرطة إطفاء مكبرات الصوت، وعندما تساءلت لماذا، أبلغوني بأن لا سماعات ستكون في الساحة بعد اليوم، حينها علت هتافات المتظاهرين، واستمر سيرنا باتجاه  شارع التربية، لكن عميد مكي قام بسحب مكبر الصوت وتكسيرها، بالإضافة إلى شتمنا".

وأشار حازم  إلى أنه: "بعد ذلك قام العميد مكي بالتعاون مع شخص يُدعى كريم دشر، بفتح الطريق لمجموعات مسلحة ملثمة يحملون المسدسات والسكاكين والعصي الكهربائية والهراوات وغيرها، وبدأوا بضرب المتظاهرين".

وفي شهادة ميدانية أخرى، قال المتظاهر مفيد الشنون الذي يعاني من "رضوض في منطقة الأكتاف"، وآثار واضحة لكدمات على ظهره وصدره اثر ضربه من قبل ستة أشخاص ملثمين في تظاهرات الناصرية: قال "تفاجأنا بإغلاق الشوارع الرئيسية لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات في الساعة (4:00 عصرا)، وشعرنا أن هناك شيء ما سيحصل، رغم ذلك قررنا التظاهر والاستمرار في الهتافات مع التوجه نحو مبنى المحافظة، للضغط وإطلاق سراح الناشط أحمد الأسدي المعتقل منذ شهر بسبب نشاطه في التظاهرات".

وأوضح مفيد "كنا سلميون لا نحمل معنا سوى أجهزة مكبر الصوت والعلم العراقي، وقبل أن ندخل في شارع التربية الذي يؤدي إلى مبنى المحافظة ومنه إلى مكتب حزب الدعوة اعترض طريقنا العميد مكي وأخبرنا بان مكبرات الصوت لكن استطعنا أن نحاججه بالدستور فتركنا نكمل الطريق، لكن بعد أن سمع أصوات الجماهير علت، اعترض طريقنا من جديد ومنعنا من إطلاق الهتافات السياسية، ثم أخذ مكبر الصوت ورماه على الأرض".

وأضاف الشنون انه: "العميد مكي امر قوات مكافحة الشغب بتطويق المتظاهرين وغلق الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة، بعدها تفاجئنا بوجود مجموعات كبيرة ملثمة تحمل السيوف والهراوات، وتقف بالقرب من مكتب حزب الدعوة وسط الناصرية، وقاموا بضرب المتظاهرين، رغم وجود القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين".

كما قال المتظاهر فرج البدري الذي تعرض للضرب إن: "المجاميع التي اعتدت على المتظاهرين، كانت ترتدي الزي المدني، وبعضهم يرتدي الزي العسكري ويحملون المسدسات والهراوات، ومن أمرهم بضرب المتظاهرين، معاون محافظ ذي قار كريم دشر".

وفي ومحافظة بغداد، حدثت انتهاكات عدة في اليوم ذاته، حيث هجم أشخاص لا يعرف انتمائهم على عدد من المتظاهرين وانهالوا عليهم بالضرب.  وفي 12 فبراير/شباط ، قام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على المتظاهرين الذين كانوا يتوافدون إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد  قبل انطلاق التظاهرة في الساعة الثالثة. شهود عيان التقاهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أبلغوه، أن: "أشخاص خرجوا من فرع قريب على الساحة، وبعضهم ترجل من سيارات مدنية، قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بالعصي والحجر، أمام أعين القوات الأمنية التي تتواجد في الساحة.

وفي مايو/أيار، تجمع آلاف المتظاهرين السلميّين اقتحموا المنطقة الخضراء مُطالبين بالتصدّي للفساد بإصلاح جذري لا ترقيعيّ. أتت المظاهرات أيضاً في ظل الفشل الأمني الأخير والذي ترتب على أثره سقوط مئات الضحايا في العديد من الأحياء والأسواق الشعبيّة في العاصمة بغداد.

في التصدّي للمتظاهرين المقتحمين للمنطقة الخضراء ومبنى مجلس النوّاب، قامت القوات الحكوميّة باستخدام العنف المفرط، مستخدمةً الضرب بالهراوات والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، فضلاً عن الرصاص المطاطي والرصاص الحيّ.

أدّى استخدام القوات الأمنيّة العنف المفرط خلال تفريق المتظاهرين ، إلى سقوط قتيلان و28 من الجرحى على الأقل، بالإضافة إلى العديد من حالات الاختناق بسبب أدخنة قنابل الغاز المسيل للدموع. وتم نقل بعض المصابين في سيارات إسعاف إلى المستشفيات. كما سجلت حالات اعتقال واحتجاز تعسفي قامت بها القوات الحكومية بحق ناشطين و قادة التظاهرات على سبيل المثال بتاريخ 7 أبريل/نيسان قامت السلطات الأمنية بمحافظة ذي قار باعتقال الناشطين والمشاركين في التظاهرات المطالبة بالإصلاح (مفيد الشنون وسلام الدليجان) دون بيان الأسباب، وبعدها قررت السلطة القضائية إطلاق سراحهم، بعد ثلاثة أيام من اعتقالهما بتهمة "الإرهاب".

بالإضافة، استهدفت القوات الحكوميّة العديد من المراسلين الصحفيين والمصوّرين. ورصدت جمعيّة الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “إصابة 14 مراسلاً ومصوراً صحفياً أثناء تغطيتهم التظاهرات قرب المنطقة الخضراء،" وأكّدت الجمعية "وجود تقصد واضح من قبل القوات الأمنية لتوجيه القنابل المسيلة للدموع والطلق الناري والمطاطي صوب الكوادر الإعلامية لحجب التغطيات، وعرقلة استمرار نقل مجريات الأحداث،" مما يُعد "خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النّافذة، وإجراء واضح لمنع حرية العمل الصحفي.

 

              

   

الأطفال والنزاع المسلح

يُعتبر العراقَ اليوم واحداً من أكثر بلدان العالم خطورةً للأطفال وقد أدت أربعة عقود متواصلة من النزاع والعقوبات والعنف وانعدام الأمن والركود الاقتصادي إلى انهيار خطوات التنمية في البلاد.

                     

يواجه الأطفال في العراق الخطف و التجنيد و الاعتداء الجنسي ، وغيره من صفوف العنف ،  وهناك مؤشرات تؤكد ازدياد تسرب الأطفال من المدارس ، و ازدياد عدد الأطفال الأيتام و عمالة الأطفال . كما يعاني الأطفال من سوء الخدمات الصحية والتعليم التي تقدمها الحكومة في العراق. 

لقد تحققت الأمم المتحدة من صحة حدوث 60 حادثة متعلقة بالألغام، وغيرها من مخلفات الحروب أو العبوات الناسفة في العراق في عامي 2015 و2016 والتي تسببت في مقتل أو إصابة الأطفال. ويعاني الأطفال الناجون من إعاقات بدنية وجسدية تتطلب رعاية طبية متخصصة لا تقوى عائلاتهم، التي تعاني الأمَرّين جراء النزاع، على تحمل تكاليفها.

أشارت تقديرات اليونيسف، إلى وجود 4,7 مليون طفل تأثر مباشرة بالنزاع المسلح في عموم العراق وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة. ووفقاً لليونيسف، ثمة 3,6 مليون طفل – أي طفل واحد من كل خمسة من مجموع الأطفال العراقيين – معرضون بشكل كبير لخطر الموت، أو الإصابة الجسدية، أو العنف الجنسي، أو التجنيد في القتال أو الاختطاف. وكان العدد قد ازداد بـ 1,3 مليون طفل خلال فترة 18 شهراً فقط. وكما تشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، إلى أن أكثر من نصف مليون طفل عراقي منخرطون في سوق العمل.

قال سفير اليونيسف إيوان مكجريجوز10 إن "الأطفال الذين شردهم الصراع يمكن أن يجدوا أنفسهم بمفردهم دون أسرة تحميهم وفي خطر محدق لا ينبغي أن يكون الطفل وحده". وقال سفير اليونيسف إيوان مكجريجور أيضا "العديد من الأطفال الذين التقيت بهم في العراق اجبروا على الفرار من منازلهم، يخاطرون بحياتهم في رحلات خطرة ويتعرضون لفظائع لا يمكن تصورها".

وهناك تقارير تشير إلى وجود جماعات مسلحة تقوم بتجنيد الأطفال، وهذا ما حذرت منه الأمم المتحدة من أشراك الأطفال في القتال. وفي هذا الصدد صرحت السيدة ليز غراندي، المنسق الإنساني في العراق " إشراك الأطفال في القتال أمر غير مقبول بتاتا، ونشعر بقلق بالغ من التقارير التي تشير إلى حدوث هذا".

وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى ارتفاع معدل الأيتام في العراق خلال 2016. (12) مما يؤكد على حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها العراق، بسبب استمرار النزاعات المسلحة. قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن "عدد الأطفال الأيتام في العراق الذين تم تسجيلهم من سن صفر إلى 17 سنة، بلغ 600 ألف يتيم عدا محافظتي الأنبار ونينوى".

إضافة إلى ذلك، يعاني الأطفال في العراق من سوء الواقع التعليمي الذي يهدد مستقبلهم ، شهدت بداية العام الدراسي لعام 2016 ، أزمة حادة في توفير الكتب المدرسية ، في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن محمد أقبال وزير التربية العراقي عن حرمان أكثر من 5 ملايين طالب في العراق من الكتب المدرسية وعزا ذلك إلى قلة التخفيضات المالية، وفي الوقت نفسه اشتكى الطلاب من عدم حصولهم المستلزمات المدرسية، و لا تقتصر معاناتهم على أزمة توفير المناهج المدرسية، يواجه طلاب المدارس تدني مستوى التعليم وقلة عدد المدارس وتعمل الكثير من المدارس في العراق  دوامين أو ثلاثة في اليوم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة. 

ووفق تقديرات اليونيسف، هناك مدرسة واحدة من بين خمس مدارس تقريبا لا تصلح للدراسة بسبب النزاع، وتم استخدام عدد 797 مدرسة كمأوى السكن للنازحين. كما أن هناك ما يقرب 3,5 مليون طفل في سن الدراسة لا يستطيعون الحصول على تعليم في المدارس واي نوع أخر من التعليم، وأن هنـاك مــا يقــرب مــن مليــون طفــل نـازح في ســن الدراســة. وقــد فــروا مــن ديارهم واستقروا مؤقتا في مناطق أخـرى مـن البلاد، و ذلـك فقـد مـا يقـرب مـن 70 % منهـم سـنة دراسـة كاملـة .(14) واحد من كل عشرة أطفال عراقيين هو نازح في بلاده وهناك أكثر من 1,5 مليون طفل في حاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية.

كما يواجه الأطفال عنف جسدي ونفسي أثناء ممارسة بعض الطقوس الدينية، ففي السنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة تعرض الأطفال للتطبير، حيث تظهر الدماء تسيل على رؤوسهم وأجسادهم دون معرفة الأضرار الجانبية التي قد تلحق بهم جراء تلك الممارسة، التي تفاقمت خلال العام الأخير.

في أكتوبر/ تشرين الأول ،انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص الذين يتضح من زيهم أنهم يعملون في المجال الصحي، ويضعون طفلاً رضيعاً على سرير في مكان لم نتمكن من تحديده. كانوا يلفون القماش حول رأسه الذي تعرض للتطبير، بينما كانت ملابسه مضرجة بالدماء.

 

الانتهاكات العسكرية

في المناطق المحررة من تنظيم داعش وثق الدمار الهائل الذي طال منازل المدنيين والبنى التحتية والمنشآت الحكومية  نتيجة للعمليات العسكرية  ضد تنظيم   داعش من جهة وعمليات الانتقام التي حصلت بعد استعادتها من تنظيم داعش من جهة أخرى.

في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وفق مصادر محلية تقدر نسبة الدمار ب 85% ، بعض الأحياء مثل شارع عشرين و حي البكر و المستودع نسبة الدمار تقدر ب 100% ، طال التدمير البنى التحتية ،كمحطات الماء و الكهرباء و الأبنية الحكومية . كما وثقت هنالك عمليات انتقامية قامت بها قوات تابعة للحشد العشائري  في القاطع الشمالي من المدينة تعمل على نهب وتفجير منازل المدنيين، وكذلك بالنسبة لمدن هيت والكرمة. وحصلت عمليات مشابهة في الفلوجة  أثناء العمليات العسكرية في يونيو /حزيران  نتيجة للقصف العشوائي داخل المدينة وعمليات تفجير منازل المدنيين بعد تحريرها من داعش . وفي هذا الصدد ، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في العراق السيدة كاتارينا ريتز: "لا ينبغي السماح بأن تواجه الفلوجة مصير الرمادي ذاته"، في إشارةٍ منها إلى المدينة المجاورة التي تضررت إلى حدٍ كبير وتُركت وانتشرت فيها مخلفات الحرب القابلة للانفجار بعد أعمال قتالية عنيفة دارت رحاها هناك هذا العام. وقد تستغرق إزالة الأسلحة القابلة للانفجار في الرمادي وإعادة بناء منازلها وتصليح أنظمة إمداد المياه والكهرباء فيها شهوراً، إن لم نقل سنوات.)11)

وتابعت السيدة كاتارينا ريتز قائلةً: "ينبغي الحفاظ على أرواح المدنيين والسماح لهم بمغادرة الفلوجة بأمان، كما ينبغي عدم استهداف المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية. وقد سبق لأهالي الفلوجة أن عانوا الأمرّين من القتال المتواصل دون هوادة فيها. وينبغي السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين وتقديم المواد الإغاثية لهم".

أما في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، ،استولى تنظيم داعش على القضاء في يونيو/ حزيران 2014، و استعادتها القوات العراقية والقوات التابعة لها في أكتوبر /تشرين الأول 2015.

وفقا للسكان المحليين ، وصفوا انتهاكات عسكرية  بحق المدنيين ودمار واسع في ممتلكاتهم  من قبل عناصر داعش من جهة والقوات الأمنية والقوات التابعة لها من جهة أخرى في الفترة من يونيو/حزيران 2014 إلى منتصف 2016.

عند سيطرة التنظيم على القضاء عمد إلى  تدمير منازل المخالفين له ، و منازل منتسبي القوات الأمنية السابقين والاستيلاء على بعضا منها ،وتدمير ممنهج  للمنشآت الحكومية ، كما تعرضت المدينة إلى القصف العشوائي من قبل القوات الأمنية أثناء العمليات العسكرية لاستعادتها من تنظيم داعش أدت هذه العمليات إلى تدمير العشرات من المنازل والمنشآت الحكومية.

كما وثق المرصد حدوث عمليات انتقامية على أيدي القوات الأمنية والقوات  التابعة لها  بعد إعلان تحرير قضاء بيجي في أكتوبر /تشرين الأول  2015 ، أدت هذه الانتهاكات إلى نهب وحرق وتفجير منازل المدنيين ،في مركز قضاء بيجي قامت الميليشيات بأعمال النهب والتفجير حيث قاموا بنهب  و هدم المئات من المنازل في مركز المدينة ، طالت هذه الانتهاكات  المنشآت الحكومية و كما تعرض مصفى بيجي إلى التدمير نتيجة للمعارك العسكرية ضد تنظيم داعش وبعد انتهاء المعارك وتحرير المنطقة ، تعرض المصفى للنهب على أيدي الميليشيات التابعة للقوات الأمنية . وتقدر نسبة الدمار في مركز بيجي اكثر من 80% وفق التصريحات الرسمية للحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.

وفي 13 يوليو/تموز، أعلن البرلمان العراقي مدينة بيجي منطقة منكوبة نتيجة للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش و العمليات الانتقامية التي طالت المدينة بعد تحريرها.

وفي مقابلة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان مع احد اهالي بيجي " أنا لم انزح من المدينة إلا بعد 5 أشهر من سيطرة داعش ، عشنا ظروف صعبة كان عناصر داعش يعدمون كل شخص لا يلتزم بأوامره ، فجر عناصر داعش الكثير من المنازل وزرعوا العبوات الناسفة في شوارع المدينة، كانت القذائف تسقط علينا من كل الجهات ، تفاجئنا بعد تحرير المنطقة من عمليات التفجير والنهب  التي قامت بها عناصر تابعة للقوات الأمنية ، بيجي دمرت بالكامل ، و السلطات الأمنية ترفض عودتنا إلى المدينة".

ان هذه الاعمال ،تنتهك القانون الدولي الانساني ، و العراق من الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 و البروتوكول الاضافي الملحق بها لعام 1977 المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة "البروتوكول الاول" . وكما تخالف اتفاقية لاهاي 1907 المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية .(13) ومخالف للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي مبدا (21) ومبدأ (29) .(14).

 الانتهاكات العسكرية معركة تحرير الموصل

أما في محافظة نينوى وأثناء معركة تحرير الموصل حصلت انتهاكات عديدة من قبل القوات الأمنية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، ففي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت القوات العراقية شروعها بعملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش بعد أن سيطر عليها  التنظيم لما يقارب أكثر من سنتين. يعيش الأهالي ظروفاً مأساوية على الرغم من التطمينات من قبل القيادات العسكرية ، حيث قام تنظيم داعش بإعدام 447 مدنياً على الأقل منذ بدء العمليات تمثلت  في ناحية حمام العليل، بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول ، اعتقل التنظيم 40 شخصا على الأقل في سجون تنظيم داعش و بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول اعتقل 232 شخصا على الأقل من المدنيين في قرية العريج وناحية حمام العليل ، و10 أشخاص على الأقل من المدنيين في منطقة الرشيدية و3 مدنيين في منطقة البناء الجاهز ، واعدم 130 شخصا على الأقل في مناطق متفرقة من مدينة الموصل وتم تعليق جثثهم على أعمدة الكهرباء بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني ،وكما اعدم  مدنيين اثنين في حي القادسية بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني ، و30 مدنياً من مناطق متفرقة من مدينة الموصل بتاريخ 23 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

إضافة إلى ذلك أدى القصف المستمر الذي ينفذه التنظيم على الأحياء السكنية المحررة بالهاونات خلّف أكثر من 1000 شخص على الأقل من المدنيين  بين قتيل وجريح . كل هذه الأساليب التي اتبعها داعش هي للحد من تعامل الأهالي مع القوات الأمنية .أما فيما يخص الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية ، منذ انطلاق العملية حرصت الحكومة العراقية على الاهتمام بالجانب الإنساني والحد من الانتهاكات ، إلا أن القوات الأمنية ارتكبت انتهاكات أثناء عمليات التحرير ، على سبيل المثال ،القصف الذي استهدف منازل المدنيين ،بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول في حي التحرير في الجانب الأيسر من المدينة حيث تم قصف احد منازل المدنيين مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة ، وبتاريخ 24 أكتوبر / تشرين الأول استهداف القوات الأمنية  جامع الروضة المحمدية في حي المثنى من الجانب الأيسر من المدينة وراح ضحيته 4 أشخاص على الأقل من مدنيين.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 333) على أنه "تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب"،  في حين يحظر البروتوكول الإضافي الثاني (المادة 44) "أعمال الإرهاب" ضد الأشخاص الذين يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في   الأعمال العدائية. والهدف الرئيسي هو التأكيد على وجوب عدم تعريض الأفراد أو السكان المدنيين للخضوع لعقوبات جماعية، والتي تفضي، من بين أمور أخرى، إلى وجود حالة من الرعب.(15).

ووفقا للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف، تحظر الأفعال التي تهدف أيضا إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين. "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين" (المادة 51 من البروتوكول الأول، الفقرة2 من المادة 13 في البروتوكول الثاني. (16.

ضربات جوية استهدفت المدنيين 

 كما سقط ضحايا في صفوف المدنيين عقب غارة جوية أصابت مبنى مستشفى ابن الأثير في الموصل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول، وأكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي مسؤوليتهم عن الغارة.)17) وفي هذا الصدد صرحت السيدة ليز غراندي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق "أن الأسر المحاصرة داخل الموصل ضعيفة جدا بطبيعة الحال وهي بحاجة إلى الحماية، ومن الضروري جدا أن يبذل جميع الأطراف كل جهد ممكن لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات الحربية وبعدها على حد سواء. هذه مسؤولية الجميع"(18).

في 7 ديسمبر / كانون الاول 2016، ضربت ثلاث غارات جوية منطقة السوق في قضاء القائم (غرب الانبار) ، اودت بحياة 121 مدني من ضمنهم 69 طفلا وإمرأة.

على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء, بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط.(19)  

 

اعتقال تعسفي و اختفاء قسري على يد قوات أمنية  وقوات تابعة لها 

في محافظة الأنبار، في يونيو/حزيران، تناقلت وسائل إعلام عربيّة وأجنبيّة أنباء وفيديوهات تبيّن انتهاكات فادحة ضد المدنيين المعتقلين في الكرمة والصقلاوية قرب الفلوجة على يد عناصر يتضح أنهم موالون للحكومة العراقية.

تُظهر الفيديوهات عناصر ترتكب  اعتداءات لفظية وجسديّة على مدنيين، غالباً من الرجال. فضلاً عن ذلك، تظهر مقاطع أخرى مدنيين كانوا محتجزين يشرحون عن أساليب التعذيب والإهانات التي تعرّضوا لها، ويظهرون علامات التعذيب على أجسادهم من قبل العناصر التي احتجزتهم في محاولة إثبات براءتهم من تهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان ، في يونيو/حزيران ، إطلاق سراح 6099 محتجز في عامريّة الفلوجة بعد "ثبوت براءتهم أثناء التحقيقات"، توفّي أربعة منهم لأسباب قيل إنها "اعتداءات بالضرب"، ونُقل اثنان إلى المستشفى بسبب خطورة حالتهما الصحية. 

كما سجلت حالات اختفاء قسري في مدينة الصقلاوية طالت العشرات من أهالي المنطقة . وحصلت عمليات مشابهة في الفلوجة  أثناء العمليات العسكرية ، وقصف عشوائي داخل المدينة و اعتقالات المدنيين خارجها وعمليات تفجير المنازل بعد تحريرها من داعش.

 وفي قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ، هناك معلومات تفيد  بحصول حالات اختفاء قسري بحق المدنيين ، وفق مصادر محلية  سجلت حالات اختطاف ل 70 شخصا من قضاء الشرقاط بعد تحرير الجانب الأيمن في سبتمبر/ أيلول ، اختطفوا من قبل عناصر مسلحة مجهولة، إضافة إلى الاعتقالات العشوائية بحق الأهالي تقوم بها القوات الأمنية المسيطرة على المنطقة. تعد هذه الأعمال محظورة  حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.". اما الاختفاء القسري فقد جاء  ذكره في القانون الإنساني الدولي القاعدة 98 الاختفاء القسري محظور، تشكل الممسارة المنهجية للاختفاء القسري وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة ضد الإنسانية.20

 

 

التلوث البيئي نتيجة للعمليات العسكرية 

مع استمرار النزاع الدائر في العراق ضد تنظيم داعش، تستمر معه الأضرار الناتجة عن هذا النزاع، فعلى سبيل المثال، واجه المئات من أهالي ناحية القيارة كوارث صحية نتيجة للأعمال العسكرية و الحرائق الهائلة منذ سيطرة تنظيم (داعش ) على محافظة نينوى في 2014. حيث عمد تنظيم  (داعش ) على حرق آبار النفط من أجل عرقلة العمليات العسكرية لاستعادتها من التنظيم، عاش سكان ناحية القيارة على مدى أشهر تحت سحابة داكنة من الغازات السامة نتيجة حرق عناصر داعش 19 بئرا نفطيا تابعة لمصفاة القيارة ، وتعرض المئات من سكان ناحية القيارة للاختناق نتيجة لانبعاث الغازات السامة من آبار النفط والكبريت في المنطقة، وتغطي هذه السحب الداكنة من الغازات السامة مساحات واسعة تمتد إلى عشرات الكيلومترات في محافظة نينوى ، وكما تسببت الحرائق الهائلة إلى تسرب النفط الخام في شوارع الناحية ، مما أدى إلى حدوث أضرار بيئية خطيرة في المنطقة .(21).

   أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة تسجيل أضرار بيئية نجمت عن حرق تنظيم(داعش) آبار نفطية ومصافي ، مع بدء عملية استعادة الموصل من قبضة (داعش)، لافتة إلى تكوين سحابة سامة كبيرة أدت إلى تعرض المدنيين لكوارث صحية خطيرة ، وأشارت المنظمة إلى "كوارث صحية خطيرة من اختناق وأمراض الجهاز التنفسي يتعرض لها المدنيون"، مشيرة إلى "تعرض أكثر من 1000 شخص في أكتوبر/تشرين الأول، في نواحي منطقة القيارة وجحله ومخمور للاختناق نتيجة لاستمرار الانبعاثات السامة من حقول النفط والكبريت بالمنطقة بعد احتراق مصنع المشراق" . وقالت المنظمة الدولية في بيانها "تدخلت الأمم المتحدة للبيئة، من خلال وحدة البيئة المشتركة وسهلت عمل خبراء المواد الخطرة الذين قدموا المشورة الفنية حول كيفية التعامل مع الحريق، والتعامل مع تسرب غاز الكلور إلى محطة المياه، الذي أدى إلى إصابة نحو 100 من المدنيين".(22)  وفي التقرير السنوي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يقرب من 25,000 شخص من النازحين والسكان المحليين المعرضين لمخاطر التلوث بالأسلحة.)23).

 تعتبر هذه الاعمال انتهاكا اتجاه المدنيين و البيئة ويعد خرقا للقانون الدولي الانساني ومخالف لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تحث الدول على تطبيق القانون الدولي لحماية البيئة خلال النزاعات المسلحة . حيث جاء في البروتوكول الأول للقانون الدولي الانساني نصاً خاصا لحظر "استخدام وسائل أو أساليب للقتال،   يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد". كما يحظر البروتوكول هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية من قبيل الانتقام.(24).

و يعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 جريمة حرب كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب.(25) وتحظر أحكام خاصة أخرى تدمير الأراضي الزراعية ومرافق مياه الشرب قصد إلحاق أضرار بالسكان المدنيين. كما يعد مخالف لاتفاقية (التغيير البيئي ) عام 1977 والتي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى .(26)

 

 المشردون داخليا 

تعد الأزمة الإنسانية في العراق من أضخم الأزمات في العالم وأشدها تعقيدا وتقلبا ويحتاج فيما يزيد عن 10 ملايين عراقي (ما يقارب ثلث السكان) إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.  )27) هُجّر أكثر من 3.3 مليون شخص من أماكن مختلفة منذ العام 2014.)28) مع استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في 2016،شهد هذا العام نزوح أكثر من 620,000 شخص في مختلف أنحاء العراق ، أكثر من 270,000 نازح على طول ممر الموصل .)29).

ويتوزع النازحون بنسب متفاوتة في سبعة محافظات، بغداد ونينوى وصلاح الدين وأربيل وكركوك ودهوك والأنبار. اعتبارا من 8 كانون الأول فإن سبعة محافظات تستضيف 84%من الأفراد (2,562,240 فردا) من مجمل النازحين المحددين وتستضيف بغداد 13% (412,836) ودهوك 13%(395,418) ونينوى 12% (372,588) وكركوك 12% (362,682) وأربيل 12% (357,358) والأنبار 12% (355,938) وصلاح الدين 10% (305,430) .(30).

المشردون داخليا والانتهاكات 

بنص المبدأ 1  من المبادئ التوجيهية بشان التشريد الداخلي :"يتمتع المشردون داخليا في بلدهم على قدم المساواة التامة ، بنفس مايتمتع به الاشخاص الاخرون في البلد من حقوق وحريات بموجب القانون الدولي و الملحلي . ويجب الا يميز ضد الاشخاص في التمتع بأي من هذه الحقوق والحريات بدعوى انهم مشردون داخليا "(31).

على الرغم من حماية القانون الدولي الانساني للمشردين داخليا الا ان النازجين تعرضوا لانهاكات عديدة ،حيث تأوي بعض العائلات في مخيمات النزوح و بعضها في مبان غير مكتملة البناء ، ويشتكي بعضهم  من شح في توفر المستلزمات الصحية ، وأحيانا قلة الإعانات اللازمة لمواجه ظروفهم المعيشية ، و تنتشر الأمراض المعدية في صفوف النازحين نتيجة  للبيئة الملوثة التي يتواجد فيها النازحون و قلة توفر الأدوية. على سبيل المثال ،في يوليو/تموز، واجه نازحون من قضاء الشرقاط والقيارة أوضاعاً إنسانية صعبة، فالأطفال بلا غذاء ولا دواء ولا ماء، أما كبار السن فيحاولون البحث عن ما يمكن أطفالهم من الاستمرار بالحياة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لخمسة درجة مئوية تقريباً.

نزح من قضائي الشرقاط والقيارة ما يقارب 44 آلاف شخص. هؤلاء لم يجدوا الحد الأدنى من العيش الكريم الذي يمكنهم على تجاوز المصاعب التي يعيشونها. الإجراءات الحكومية في عملية إنقاذ هؤلاء تبدو شبه غائبة، الماء المتوفر في كل مكان بدا وكأنه مستحيل على هؤلاء النازحين.

 وجاءت موجة النزوح هذه في يوليو/تموز، نتيجة اقتراب معارك القوات الحكومية ضد داعش في تلك المناطق، مهددةً أمن وسلامة أهاليها ودفعهم بالآلاف إلى النزوح جنوباً وقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام في ظروف قاسية من غير مواد كافية ولا مرشد يدلهم.

وفي الموصل بمحافظة نينوى ، ما يقارب 90,000 شخص فروا من الموصل منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادتها من تنظيم داعش في أكتوبر /تشرين الأول. (32) مما يعرضهم لمخاطر عدة أثناء فرارهم و واجهوا صعوبات في الحصول على مكان لائق للسكن ، وبعضهم اضطروا إلى المبيت في العراء لعدة أيام بسبب قلة الإعانات الإنسانية وعدد المخيمات بما يتناسب مع موجات النزوح التي تشهدها هذه المناطق والتي تقع على عاتق السلطات العراقية تجهيز النازحين بكل ما يلزمهم.

 صعوبة الحصول على مساعدات طبية طارئة

وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان الصعوبات التي يواجهها الحرجي من النازحين، ففي احدى مستشفيات أربيل (مستشفى طوارئ أربيل) المعروف أيضاً باسم (مستشفى غرب أربيل) لم يتم توفير الكوادر الطبية والأدوية للجرحى الذين نزحوا من مدينة الموصل.

وقال عامل إغاثة من ناشطي مدينة الموصل الذي أبلغ المرصد العراقي لحقوق الإنسان بوجود حالات خطرة تعرضت لحروق وإصابات كبيرة، ولا يوجد من يساعدها على التخفيف من إصابتها. أيضاً يقول هذا الناشط أن هناك سياسيين من مدينة الموصل يتحكمون في وضع النازحين من الناحية الطبية ويفضلون جرحى على آخرين.

هؤلاء المدنيين  أصيبوا أثناء نزوحهم من مدينة الموصل، بعد أن تعرضوا لقصف من قبل تنظيم "داعش" تسبب بحروق في أجسادهم. أضاف عضو شبكة الرصد للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "النازحين الذين تعرضوا للإصابات والحروق، يُعالجهم فريق طبي أميركي يتواجد بالقرب من سيطرة كوكجلي في مدينة الموصل، لكنه يُعيد بعض الحالات للمدينة إذا رآها غير مستعصية، أما الحالات المستعصية فتُرسل لمستشفى غرب أربيل".  أشار عضو شبكة الرصد إلى أن "كل حالات النازحين المصابين خطرة، لكن هناك حالات وصلت إلى مراحل ازدادت فيها الخطورة". وبحسب شهادات من داخل مستشفى غرب أربيل حصل عليها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن "المستشفى لا يسمح للمصابين بالبقاء أكثر من يومين مهما كانت حالتهم الصحية".

الذين يُجبرون على الخروج من المشفى لا يوجد لديهم إلا خيارين، إما العودة لمدينة الموصل أو الذهاب لمخيمات النازحين. النازحون يفتقدون للمستلزمات الطبية والكوادر التي تُعالجهم.

وكما حصل المرصد العراقي لحقوق الإنسان على صور ومقاطع فيديو من داخل مستشفى غرب أربيل لا يتمكن من نشرها لعدم حصوله  على إذن من الظاهرين فيها. هذه الصور ومقاطع الفيديو تُظهر اكتظاظ المشفى بالجرحى الذين يرقدون على الأسرة وأغلبهم يفترشون الأرض دون وجود ما يساعدهم على تخفيف الإصابات والحروق".

كما تعرضت 3000 عائلة من سكان قضاء تلعفر بمحافظة نينوى ، لظروف إنسانية صعبة ، حيث نزحت هذه العائلات من القضاء باتجاه مدينة إعزاز قرب الحدود السورية التركية. بعد سيطرة قوات الحشد الشعبي على مطار تلعفر بالكامل، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر ، خشية استخدامها دروعاً بشرية من قبل تنظيم "داعش".

ويعتبر نزوح هذه العوائل أكبر عملية نزوح بشري منذ بدء عمليات قادمون يانينوى في 17 أكتوبر/ تشرين الأول. ونصف العوائل النازحة اتجهت إلى شمال تلعفر باتجاه القرى القريبة من ناحية “زمار” و”الكسك” والمناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان العراق.

هذه العوائل سلكت طرق جبلية وسط ظروف خطرة، في وقت تشتد فيه موجة البرد في شمال العراق، فضلاً عن نقص الغذاء والمياه والنوم في العراء دون وجود مأوى.

بتاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر، توفي طفل جراء البرد القارس، ونقل 17 آخرين من أطفال العوائل العالقة على الحدود في أعزاز إلى المستشفيات نتيجة تدهور حالتهم الصحية بسبب البرد وانعدام ابسط مستلزمات الحياة.

لاجئون عراقيون يعيشون أوضاعا مزرية 

منذ بدء عمليات تحرير الموصل في أواخر شهر آذار/مارس 2016، لجأ آلاف العراقيين الفارين من الموصل والمدن المجاورة في محافظتي نينوى وصلاح الدين، وتوجهوا إلى مخيّم الهول في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

تأوي محافظة الحسكة ما يقارب 90,000 لاجئ سوري بالإضافة إلى ما يزيد عن 16,0000 لاجئ عراقي. منهم ما يزيد عن 5,400 شخص مسجل في مخيّم الهول في مدينة الهول.

ويعاني سكان المخيم من شح المواد الأساسية، ويسكنون مع عوائلهم في خيم وزعتها مفوضية شؤون اللاجئين، ويعانون من نقص في الماء والغذاء والدواء. ويصعب تسليم المساعدات الإنسانية نظراً لانعدام الأمن واستحالة وصول المنظمات الإغاثية إلى المخيّم براً لا عبر الأراضي السورية ولا عبر الحدود التركية.

ظروف قاسية استقبلت اللاجئين بعد معاناة الوصول إلى المخيّم. فمدينة الهول تبعد ١٤٤ كم عن الحدود العراقيّة وتتصف بجوٍّ صحراويٍ قاسٍ. مما اضطر المهاجرون إلى السير لمسافات طويلة في أجواء صحراوية قاسية مناطق غير آمنة للوصول إليها.

 أما بعد وصولهم إلى المخيم، فيجد اللاجئون أنفسهم أمام خيار واحد وهو البقاء هناك، غير قادرين على الخروج منه للوصول إلى بلدان الجوار. ورغم جهود المفوضية (UNHCR) وعملها مع منظمات أخرى لتوفير للقادمين الجدد بالمساعدة الإنسانية والمرافق الصحية والرعاية الطبية، إلا أنها ليست كافية لتلبية جميع احتياجاتهم.

 تابع المرصد العراقي لحقوق الانسان شهادات وصلته من ناشطين ولاجئين في مخيم الهول، تتحدث جميعها عن مأساة إنسانية صعبة يعيشها من وصل إلى هناك، في وقت يجدون أنفسهم غير قادرين على البقاء ولا على العودة للعراق الذي يشهد في المحافظات التي نزحوا منها معارك عسكرية ضد تنظيم "داعش".

 

 ترحيل قسري للنازحين في مناطق نزوحهم 

بمحافظة كركوك في أكتوبر/تشرين الأول، أجبرت العوائل النازحة من محافظتي صلاح الدين والأنبار في محافظة كركوك على تسليم (الوثائق الثبوتية) إلى قوات الاسايش الكردية  بغية إجبارهم على الرحيل من المحافظة والعودة إلى المناطق التي نزحوا منها، على الرغم من المخاطر الأمنية المستمرة في هذه المناطق . لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك أزاد جباري، برر ظاهرة سحب (الوثائق الرسمية ) بأنها "تصرفات شخصية" من قبل بعض العناصر الأمنية.

 قال شاهد عيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، وهو موظف جامعي نازح من الفلوجة ويسكن مخيم ليلان: "الأمن الكردي يقوم بسحب المستمسكات الأصلية للعائلة، حيث ركزت تلك الحملة على مخيم ليلان. اتصل بنا أحد أقاربي بأن هناك حملة مماثلة في مناطق بنجه علي وحملة أخرى في حي القادسية الأولى والثانية في محافظة كركوك". وتحدث أيضًا تحدث عن قرية تركلان، مشيراً "إن الترحيل في قرية تركلان يوم الخميس قبل الماضي شمل سبع عائلة جميعهم من أهالي الفلوجة".

 وقال نازح من تكريت إلى كركوك للمرصد، بأن "هناك قوة من الأمن الكردي تقوم بمتابعة مساكن النازحين وطلبت منهم مغادرة المحافظة وتسحب الأوراق الثبوتية الأصلية في حيي النصر والنداء، وهناك قوة أخرى في قرية تركلان تقوم بذات الإجراءات". ويضيف قائلًا  "الحملة نفسها شهدت في منطقة بنجه علي شمل عدة أشخاص من الكرمة، أما الترحيل من منطقة القادسية شمل العديد من العوائل من الكرمة".

 وقال نازح من الفلوجة أن "معظم العوائل قامت ببيع أغراضها المنزلية بثمن بخس في ظل محاولات ترحيل قسري بهدف إرجاعها إلى مناطقها رغم التهديدات الأمنية والتحديات الخدمية التي تواجهها".

وكشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك أن نازحي ديالى والرمادي وتكريت ونينوى سيغادرون المحافظة بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

و بتاريخ 29 أكتوبر / تشرين الأول ،نفذت السلطات المحلية في محافظة كركوك عملية ترحيل قسري بحق النازحين وأهالي بعض القرى العربية، حيث بدأت هذه العملية مباشرة بعد تعرض المدينة إلى هجوم واسع من قبل مجاميع تنظيم داعش يوم الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

 وقامت قوات كردية يُرجح إنها قوات (الأسايش) بتبليغ الأهالي النازحين في النواحي والقرى بمغادرة المحافظة خلال بضعة أيام. واستغرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان نفي السلطات المحلية لتداعيات الترحيل القسري رغم وجود حالات عديدة موثقة بالصور والشواهد الحية.

وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العاصي خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "جهات مجهولة تطالب بترحيل النازحين من مناطق غرب المحافظة وشرقها، إثر الهجوم الذي قام به عناصر داعش الجمعة رغم إصدار محافظ كركوك، نجم الدين كريم، أمرا بعدم التعرض للنازحين".

وبرر نجم الدين كريم وهو محافظ كركوك عمليات الترحيل قائلاً "ربما هناك حالات فردية من قبل مجهولين ونحن سنحاسبهم ونعاقبهم ولن نقبل بأي فعل بعيداً عن السياقات الإدارية".

وقابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان حسين احمد (33) وهو نازح من قضاء تلعفر إلى كركوك الذي قال إن "مختار منطقة سكانيان التي يسكنها زاره في البيت برفقة عدد من عناصر الأمن الكردي المسلحين وطلبوا منه وعائلته مغادرة المدينة خلال يوم واحد".

أضاف "بعد تبليغي بقرار ترك المدينة اضطررت للمغادرة إلى محافظة السليمانية. كانت معي تسع عوائل أخرى. الأمن الكردي استخدم ألفاظاً مهينة أثناء تعامله معنا".

أما أشرف قاضي أوغلوا (44 عاما) وهو أيضاً نازح من قضاء تلعفر فقال إن "قوة من الأمن الكردي أبلغتنا أكثر من مرة بترك المدينة. لدي أربعة أولاد في المدرسة وأسكن بالإيجار. تركي للمدينة يعني أن أبدأ من جديد. الضرر سيكون مادياً ونفسياً إذا ما غادرت".

وقال ضابط في الأمن الكردي خلال مقابلة مع المرصد رفض ذكر اسمه لأسباب تتعلق بعمله إن "وجود النازحين داخل كركوك يشكل مصدر تهديد لأمن المحافظة. أن الهدف من قرار ترحيلهم هو إسكانهم في المخيمات لضمان حقوقهم".

وأبلغت العوائل النازحة من محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى التي تسكن في مناطق شقق صدام وتسعين و رحيماوه و الشورجة والعسكري والنصر والأسرى و واحد حزيران، بمغادرة المدينة.

 

موظف في بعثة أممية قال خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "عملية الترحيل القسري في كركوك تشمل أبناء المحافظة أيضا وليس النازحين فقط. هناك عملية ترحيل أخرى لأهالي قريتي بوتان و قوش قايا".

أضاف "الترحيل يشمل العوائل من الرجال والنساء والأطفال وليس الشباب فقط. تم تحويل عدد من العوائل ما بين 10 -20 إلى مخيم داقوق للنازحين وأن المخيم شهد 6 حالات احتجاز للنازحين".

يوجب المبدأ 10 حماية المشردين داخليا جاء في 2 (يحظر في جميع الظروف شن اعتداءات او ارتكاب اعمال عنف اخرى ضد المشردين داخليا الذين لايشاركون في الاعمال العدائية او الذين توقفوا عن المشاركة فيها ).(33).

 

نازحون ممنوعون من العودة إلى مناطقهم

تؤكد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي بموجب المبدأ (28) على حق الأشخاص النازحين في العودة، وكما تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات تسهيل العودة الطوعية والآمنة للنازحين وإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال مبدأ(30).(34).

على الرغم من ذلك ،فان المئات من العوائل منعت من العودة إلى مناطقها على الرغم من إعلان القوات العراقية استعادتها من تنظيم داعش منذ عام 2015.

وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، حالات المئات من أسر تل الذهب وعزيز بلد وبعض القرى الأخرى في جنوب محافظة صلاح الدين وسليمان بيك قد منعوا من العودة إلى منازلهم بحجة مساعدة الإرهابيين ووجود شكوك بتطرفهم. وكانت بعض الأسر النازحة قد فرت من منازلها عندما استولى عناصر تنظيم ”داعش“ على مدنها في عام 2014.

 وتأوي بعض الأسر النازحة في مخيمات للنازحين متوزعة بين إقليم كردستان ومحافظتي بغداد وصلاح الدين، حيث يعيش العديد منهم ظروف إنسانية صعبة. بعضهم يعيشون في مبان غير مكتملة البناء أو مهجورة أو في المدارس التي تفتقر إلى المستلزمات الصحية اللازمة وتعاني من شح المياه وانتشار الأمراض وقلة توفر الأدوية.

وأكد مصدر محلي للمرصد العراقي لحقوق الإنسان أن منازل وممتلكات هذه الأسر تعرضت للنهب والإحراق والهدم بالجرافات أو النسف بالمتفجرات بعد أن انتهى القتال وسيطرت القوات الأمنية على هذه المناطق من أجل ضمان عدم عودة هذه العوائل إلى مدنهم مستقبلاً. 

في سبتمبر / أيلول ، التقى المرصد العراقي لحقوق الإنسان بنازحين من هذه المناطق رووا للمرصد معاناتهم، حيث قال عمر الذي اكتفى بذكر اسمه الأول: ”هربت مع عائلتي بعد سيطرة داعش على عزيز بلد ولم نأخذ معنا إلا حقيبة ثياب واحدة وأوراقنا الثبوتية.  تركت منزلي ومحلي وكل ما أملك، والآن نعيش أوضاع صعبة".

ويضيف، "لدي أخت مريضة ولا أملك المال الكافي لشراء العلاج لها، ولا توجد أية جهة قدمت المساعدة لنا، فحتى وزارة الهجرة والمهجرين لم تقدم لنا سوى راتب واحد فقط منذ أن نزحنا.  المنظمات الدولية والمحلية لم تقدم لنا إلا القليل. قبل شهرين وصلني خبر نهب وتفجير منزلي ومحلي من قبل جهات مجهولة. لا يوجد أمل في العودة والسلطات المحلية ترفض ذلك ولا أملك أي شيء… فكيف سوف أعيل عائلتي؟"

أما أحمد، الذي حكم عليه عناصر داعش بالإعدام، يروي للمرصد، "لم أهرب عند سيطرة داعش على قريتنا إلا بعد شهر لأنني لا لم أكن أملك المال الكافي. حكموني عناصر داعش بالإعدام لأنني رفضت مبايعة الخليفة والانضمام للقتال معهم، نجوت بأعجوبة منهم وتوجهت إلى سامراء لأعيش مع أقاربي. بعد الانتهاء من تحرير قريتنا، قامت عناصر مجهولة بنهب وتفجير منازلنا وحرق الأراضي الزراعية لضمان عدم عودتنا“. 

يضيف "السلطات المحلية لم تقم بإيقاف تلك الأعمال ولم تقدم المساعدات الكافية لنا، ناشدنا عدة مرات السلطات الأمنية للتدخل وإيقاف هذه الأفعال لكن لا توجد استجابة، وناشدنا المحافظ ومجلس المحافظة بمساعدتنا وإرجاعنا إلى مناطقنا حتى لو كانت منازلنا مفجرة بالكامل، قلنا لهم أننا نريد العودة وسوف نعيش في خيام إذا تطلب الأمر". 

 وفي 31 من أغسطس/آب الماضي، أصدر مجلس محافظة صلاح الدين قراراً يقضي بترحيل عوائل عناصر داعش لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويشمل القرار الأم والأب والأخ والأخت وكل من تعاون معهم والحجز على ممتلكاتهم وسيخضع القرار للمراجعة كل 6 أشهر. 

 وكذلك الحال بالنسبة لنازحي مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين ، لم يعد سكانها نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالمدينة ، و وجود قوات تابعة للحشد الشعبي تمنع عودتهم ، ولايزال مصير هذه العوائل مجهول.

إن المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي تناولت حق النازحين في استعادة ممتلكاتهم في مبدأ (21) يشير هذا المبدأ على عدم وجوب حرمان المشردين داخليا تعسفا من أموالهم وممتلكاتهم من خلال النهب، والاعتداءات المباشرة أو العشوائية أو أعمال العنف الأخرى، أو استخدامهم كدروع لعمليات أو أهداف عسكرية، وأن تكون محل انتقام. ولا يجوز تدميرها أو الاستيلاء عليها كشكل من أشكال العقوبات الجماعية.   وينص المبدأ (29) في فقرته الثانية على انه (يقع على عاتق السلطات المختصة واجب مسؤولية مساعدة المشردين داخليا على استعادة أموالهم وممتلكاتهم التي تركوها وراءهم أو انتزعت منهم وقت تشريدهم. ما أمكن ذلك. فإذا تعذر استرداد هذه الأموال والممتلكات، تكفلت السلطات المختصة بتقديم تعويض مناسب أو بنوع آخر من الترضية، أو مساعدة هؤلاء في تعويضهم أو ترضيهم) . 

 الأقليات والنزاع المسلح 

يتعرض أبناء المكونات الأقلية في العراق إلى الكثير من الانتهاكات بمختلف صورها ويعاني أبناء المناطق الأقلية من إهمال حكومي شديد من جهة، وتعرضها إلى هدم وتدمير في بنيتها التحتية أثناء سيطرة داعش من جهة أخرى، المرصد العراقي لحقوق الإنسان يواصل توثيق الانتهاكات وتقصي أثارها على مجتمع الأقليات.

الدكتور صلاح عريبي، أكاديمي في جامعة كركوك ورئيس المعهد الوطني لحقوق الإنسان يتحدث عن الانتهاكات قائًلا "لا شك أن ما حدث للأقليات بعد احتلال داعش لبعض المحافظات العراقية عام 2014 هو أخطر ما مروا به على مر التاريخ فقد انتهكت حقوقهم بشكل صارخ من خلال عملية ممنهجة تضمنت القتل والتهجير والاغتصاب ففيما يتعلق بالمسيحيين فقد اجبروا على ترك كل ما يملكون وخرجوا بأرواحهم ليعيشوا في ظروف النزوح الصعبة ، وكل ما يرتبط بها من إهانة وإذلال ، وأصبحت اليوم بيوتهم وكنائسهم أثر بعد عين ، أما الايزيدية فقد كان لهم النصيب الأكبر من الانتهاك فقد سبيت نساؤهم بطريقة يندى لها جبين الإنسانية وقتل شبابهم ودمرت معابدهم وأصبحوا مشردين مهانين في بلادهم.

 

ويرى نصر حاج خدر – أعلامي من بعشيقة " كان من أبشع الجرائم التي ارتكبت هي اختطاف اكثر من 5000 امرأة وفتاة وطفل وشيخ ايزيدي من جبل سنجار وبيع الفتيات والنساء في سوق النخاسة لغرض استخدام في الاستعباد الجنسي. ناهيك عن قتل الرجال وجرف المزارات الدينية الايزيدية وتفجير وهدم المنازل وسرقة المعامل والمصانع التابعة للأقلية الدينية الايزيدية. 

وتضيف " رحمة الشكاكي ناشطة من سهل نينوى " ان حجم الانتهاكات كثيرة جداً ومتوحشة بحق الاقليات في العراق مابعد 2014 حيث ان الدمار في سهل نينوى قد بلغ حدهُ من حرق وتفجير البيوت والدوائر والكنائس والمراقد والجوامع والقابر المبعثرة وسبي النساء الايزيديات.

ويؤيدها هديل الرافدين – إعلامية قائلة" تعرض الأقليات في العراق منذ   2014 إلى ابشع جرائم ممكن أن ترتكب بحق الأنسان على يد مجموعة إرهابية تدعى داعش ,من ابرز تلك الجرائم خطف وسبي الالف من الايزيدية واغلبهم من النساء والأطفال ومن جانب اخر قتل الالف من الايزيدية أغلبهم من الرجال ودفن عوائل كاملة من أطفال ونساء وكبار السن والرجال بمقابر جماعية في سنجار ,وأيضا التهجير القسري للمسيحيين من الموصل واصدار جميع ممتلكاتهم بالإضافة إلى تهجير الشبك والشيعة المسلمين عند مهاجمة داعش محافظة نينوى".

ويوضح الأب ألبير هشام نعوم كاهن في الكنيسة الكلدانية / بغداد "تعرضت الأقليات لمختلف الانتهاكات، إذ تعرض بعضهم لانتهاكات جسدية إذ تعرضت كرامتهم للانتهاك وهي أسمى ما يملك الإنسان، كما تعرضوا إلى انتهاك حقوقهم الأساسية، إذ سُلِبت منهم بيوتهم ودور عبادتهم وتهجروا في يوم وليلة عن قراهم ومدنهم، وخسروا أعمالهم وممتلكاتهم وصار عليهم أن يبدأوا من الصفر". 

 

يقول الأب ألبير  "أعتقد أنه صار هناك نوع من التخوف في عملية التعايش، إذ فُقِدت الثقة بين أبنائنا، وصار الكل يشكّ في الكلّ. وهذه هي الثقافة التي زُرِعت بعد سيطرة داعش، والتي لابدّ أن تُحارب بكل الطرق".

ويقول نصر حاج خدر "برزت الطائفية بكل أشكالها ووصلت لحد بروز ظاهرة الانتقام وتشكيل المجاميع المسلحة للدفاع عن الارض والعرض. واستغلال هذه الثغرات من بعض الأطراف السياسية لتعميق الشرخ والانشقاق".

هديل الرافدين هي الأخرى تؤكد بان"هذه الانتهاكات بطريقة سلبية على روح المواطن وأهمها فقدان الثقة بين أبناء المنطقة ,لا يوجد شيء اسمه أقليات تحت سيطرة داعش ,داعش جاءت تقتل وتهجر وتسبي وتفرق بين أبناء الوطن الواحد".

ويوضح ادي نعوم "أن تجرد مناطق شاسعة من سكناها الاصلاء وتقوم باستيطان آخرين في المنطقة وتعريض شعوب الى حالة من التهجير القسري هو حتما سيولد رد فعل معاكس تجاه الاخر ، جمال مجتمعنا هو بتعدد أطيافه وقومياته وان انتزعنا هذا الجمال او الوان الطيف الرباني إن صح التعبير فكيف يمكن لنا العيش في مجتمع منطوي معزول متخلف لا يؤمن الا أيدلوجية واحدة في الوجود ، والإنسان معروف منذ الازل  بكونه مخلوق اجتماعي وخلق للعيش وفقا لمعايير التعايش السلمي الأخوي . طبيعة الانتهاكات وما رافقه من ماسي ستتواصل بالظهور والاستبداد بأرض وما عليها من محرمات وربما بمسميات مختلفة ما لم يتم معالجته هذا الأمر وإزالة آثاره من المجتمع".

ويوضح د صلاح عريبي " لاشك أن الانتهاكات التي ارتكبها داعش مزقت وشوهت كل أوجه التعايش المشترك وانا واثق ان عملية البناء تحتاج إلى سنين طويلة فليس من المعقول ان تطلب من الذي اغتصبت نسائه وارضه أن يتعايش من جديد. وبالتالي فإن عودة السكن في مناطق مشتركة بعد داعش عملية صعبة جدا و يترتب عليها مخاطر كبيرة".

ويضيف المحامي أيمن فرج "أثرت وبصورة كبيرة جدا على نفسية الأقليات بحيث اصبح صعب التخالط والتعايش مع من تعاون مع داعش ، كيف لمن اغتصب اخته او بنته او امه ان يعيش مع من تسبب بكل هذه الافعال أو تعاون معهم".

 

عودة الأقليات إلى مناطقها ...بداية لضمان حقوقهم

يؤكد د صلاح العريبي بان"أولا لابد من إعادة بناء مناطقهم وتعويضهم بشكل منصف لهم ، وثانيا ضمان حمايتهم بشكل ممتاز ، ثالثا اتخاذ الإجراءات بحق من ظلمهم ، رابعا : إطلاق جملة من المشاريع وتوفير فرص عمل للعاطلين منهم ، خامسا : إشراكهم في صناعة القرار في مناطقه".

ويرى نصر حاج خدر "الحماية الدولية في حال عدم قدرة العراق على حمايتهم. والإسراع في اعمار مناطقهم وتعويضهم التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم. وتوفير الخدمات والمشاريع الأساسية لعودة الحياة ثانية لتلك المناطق".

ويؤكد الأب البير "الأقليات تطلب توفير الأمان أولاً، لكي تستطيع أن تعود لتعمر بيوتهم وبيوت العبادة". 

ويدعو ادي نعوم إلى "إعادة الحقوق المسلوبة من الاقليات اولا ، وثانيا إعادة انتمائهم وشعورهم أنهم هم جزء من هذا البلد ولديه كافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الآخر وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. 

وهذا يأتي عبر دعم فكرة ( أو ثقافة ) التعايش السلمي والاخوي وتقبل الاخر لجميع أطياف المجتمع بمختلف طبقاته وأعماره ابتداء من مرحلة الطفولة والدراسة وانتهاء بالمراحل المتقدمة من المجتمع".  

ويطالب هيمن فرج لضمان عودة الاقليات تحقيق: 1- توفير الأمن 2- تشكيل قوات من أهالي المنطقة لحماية مناطقهم و ضمن الجيش والشرطة 3- اعادة اعمار المنازل المهدمة و البنية التحتية لمراكز الحيوية للمناطق 4- محاسبة و طرد كل من تعاون مع داعشً و ذويهم ايضا لانه من المستحيل التعايش معهم".

مخاوف كبيرة تشكل هاجس لدى الاقليات

يرى ادي نعوم "الخوف من مابعد داعش ، ان تترسخ هذه القيم التي جائت بها داعش في عقول وضمائر الجيل الذي عاين وشاهد واستمع وعاش في ظل افكار داعش والاصرار على اتخاذ هذا النهج مصدرا للعيش والعبث بحياة الاخرين ؟ وبالمقابل لايرى المعني اي توجه حقيقي من قبل الحكومة او اصحاب القرار او الاخرين على اعادة ضبط الامور وارجاع كل ذي حق حقه ، فكيف له ان يعيش في مثل هذا الظرف اذكر لك مثالا بسيطا : شخص رجع بعد ايام الى مسكنه او ارضه بعد داعش ( بعد عمليات التحرير وبعد مرور اكثر من سنتين ) ماذا يرى ...منزل مهدم او منزل محروق ....او منزل مسروق ....مدينة بلا خدمات ( كهرباء ،ماء ،مدرسة ، صحة ...الخ )....مدينة مليئة بالمفخخات ...وهذا الشخص عانى ماعانه منذ التهجير والى تاريخ العودة ولايملك في جيبه مايسد رمقه ورمق عائلته هذا اذا افترضنا ان جميع افراد الاسرة قد رجعت سالمه الى منزلها ، كيف سيبداء حياته من جديد وهو يرى سنوات عمره من الكد والعمل قد ضاعت خلال ايام ، اليس هذا هو الهاجس الذي يشغل بال الكثيرين ؟ . ايهما اقرب اليه البقاء ام الهجرة .....؟

ويضيف د صلاح العريبي "نعم هناك أمور نحتاج بها الى تشريعات خاصة تضمن حقوقهم المدنية والدينية وتضمن حقهم في وجودهم في مفاصل الدولة وصنع القرار على الأقل في أماكن تواجدهم فضلا عن ذلك نحن بحاجة الى تشريعات تضمن حمايتهم وانخراطهم في هذه العملية ، وتشريعات تكفل تعويضهم بما يتناسب وحجم خساراتهم".

ويرى الاب البير "هاجس أن يأتي ما هو أسوأ من داعش، هاجس أن يُهجروا مرة أخرى، لا بل هاجس ألاّ يستطيعوا أن يعودوا إلى قراهم ومدنهم بسبب عدم توفر الأمان الكافي بعد مرحلة خروج داعش منها".

وتقول رحمة الشكاكي "إن من ابرز التهديدات التي تنتظر الاقليات في مرحلة مابعد داعش هي الامحاء (امحاء وجودهم ورجوعهم الى مناطقهم في سهل نينوى) او عند الرجوع الى سهل نينوى اعادة الماضي وقتل الاقليات داخل الموصل من طلبة جامعات اوغيرهم اي يحرم على كل من الاقليات ان يدس مركز المدينة".

نصر حاد خدر" تهديدات عديدة تقف في طريق الأقليات منها الهجرة والتغيير الديموغرافي وكذلك مسألة توفير الحماية كي لا تتكرر الماساة ثانية."

أهمية مرحلة مابعد داعش 

 يرى ادي نعوم "اعادة الحقوق المسلوبة من الاقليات اولا ، وثانيا اعادة انتمائهم وشعورهم انهم هم جزء من هذا البلد ولديه كافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الاخر وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية . وهذا يأتي عبر دعم فكرة ( او ثقافة ) التعايش السلمي والاخوي وتقبل الاخر لجميع اطياف المجتمع وبمختلف طبقاته وأعماره ابتداء من مرحلة الطفولة والدراسة وانتهاء بالمراحل المتقدمة من المجتمع".  

صلاح العريبي ان اهم البرامج التي هم بحاجة اليها برامج تتعلق بالدعم النفسي ، ومن ثم برامج تهدف الى إعادة الثقة تتمثل بحملات يقوم بها المسلمون بالدرجة الأساس الغرض منها المشاركة في إعادة بناء دور العبادة الخاصة بالاقليات ولاسيما من قبل الوقف السني والشيعي والعتبات المقدسة ، ولابد ان تكون هناك حملة مكن قبل رجال الدين المسلمين ينكرون فيها اعمال داعش ويؤكدون لابناء الأقليات ان هولاء ليس لهم بالإسلام شي.

الاب البير أعتقد أنهم بحاجة إلى برامج متعددة الجوانب: نفسي، اجتماعي، روحي... فما تعرضت له الأقليات يحتاج إلى ضمّ كل الجهود في سبيل إعادة ثقتهم بهذا المجتمع وتفعيل دورهم فيها من جديد وإلاّ تعرضت إلى الزوال التام بسبب الهجرة. 

نصر حاج خدر الحماية الدولية في حال عدم قدرة العراق على حمايتهم. والإسراع في اعمار مناطقهم وتعويضهم التعويض العادل عن الاضرار التيلحقت بهم. وتوفير الخدمات والمشاريع الاساسية لعودة الحياة ثانية لتلك المناطق

 

 

رؤية لمستقبل الاقليات في العراق

نصر حاد خدر اذ اراد العراق المحافظة علىاقلياته عليه بتعديل الدستور وسن القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقهم وإعطائهم الفيدرالية في مناطق سكناهم التاريخية.

الاب البير إذا كانت التشريعات قابلة للتطبيق بصورة صحيحة، فنعم نحن بحاجة إليها. فمستقبل الاقليات في العراق مهدد بالخطر وهذا ما تشير إليه الاحصائيات لاعداد أعضاء الاقليات في العراق. وهذا ما يؤدي بنا إلى القلق الشديد.

ادي نعوم  نحن في المرحلة الحالية بحاجة الى قبول ثقافة التعايش السلمي والاخوي بين الاطياف لا فائدة من الانجرار وراء الاجندات السياسية والتناطحات التي تدعوا الى غلبة الغالب على المغلوب غير قادر على مجارة الاخر في حمل السلاح والاتجار بها ، ثم ماذا تفيد التشريعات ان لم تجد التنفيذ والحزم في اتخاذ القرار الذي ينصر الضعيف ، بعدها دور المجتمع المؤمن في دحر الافكار الطائفية والتوحد من اجل السلام.

صلاح نعم هناك أمور نحتاج بها الى تشريعات خاصة تضمن حقوقهم المدنية والدينية وتضمن حقهم في وجودهم في مفاصل الدولة وصنع القرار على الأقل في أماكن تواجدهم فضلا عن ذلك نحن بحاجة الى تشريعات تضمن حمايتهم وانخراطهم في هذه العملية ، وتشريعات تكفل تعويضهم بما يتناسب وحجم خساراتهم

 

ماذا يقع على عاتق المجتمع المدني

يقول نصر حاج خدر "مما يؤسف له ان المجتمع المدني المحلي خامل وليس له اي دور او فكرة للعمل على الأقليات فقط يكتفون بسرقة المشاريع الدولية وتقاسمها دون الاهتمام بمخرجات تلك المشاريع على الأرض"

الاب البير "عليهم الدور الاساسي في هذه العملية، أن لا يقعوا في خطط واجندات سياسية بل يعملوا فقط لخير الانسان في هذا المجتمع. وهذا الدور يستطيع ويجب أن تقوم به النخب وأعضاء المجتمع المدني". 

صلاح عريبي "من الضروري ان تأخذ المؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث البحوث في العراق مهمة التثقيف والحد من الهجرة من خلال إقامة المؤتمرات والدورات والدراسات وغيرها وكذلك على النخب المختلفة والمتمثلة بالاتحادات والنقابات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ان تعمل بجد من اجل التوعية بمخاطر الهجرة واهمية البقاءوعدم الاستسلام لان هذا مايريده أعداء العراق ولابد ان يكون للمؤسسات الدينية وقفة جادة وان تكون هناك خطب ومحاضرات دينية تشجع الناس على البقاء وتدعهم الى نبذة فكره الهجرة".

 

يطالب المرصد العراقي لحقوق الانسان بضرورة الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بقضية الانتهاكات المرتكبة ضد الأقليات وأبناء المناطق التي سقطت بيد عناصر تنظيم داعش، ومحاسبة المتورطين وتخصيص برامج طويلة الأمد لإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم في المجتمع، كما ويدعو المرصد أبناء الأقليات والمناطق المحررة والذين يشعرون بالغبض والتهميش بعدم السكوت واللجوء إلى كل الأطراف والعمل على إيصال أصواتهم لممارسة دورهم في ضمان امن وسلامة أبنائهم والعودة إلى مناطقهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، كما ويدعو المرصد الحكومة العراقية إلى إعادة اعمار المناطق المحررة كجزء من تعويض المتضررين والضحايأ.

تحذيرات من اختفاء التنوع العرقي والتعددية الدينية في العراق بسبب هجرة الأقليات

تشكل ظاهرة الهجرة في المجتمع العراقي منعطفًا خطيرًأ كونها باتت تنحصر لدى أبناء الأقليات في الأعوام الأخيرة، الامر الذي اصبح جزء من حياة المدنيين والشباب والذين تعاني مناطقهم من اهمال خدمي او تشهد سيطرة لعناصر تنظيم داعش منذ 2014، مما دفع المئات الالف منهم إلى ترك العراق والهجرة إلى دول أوروبا وامريكا وغيرها، وتتعدد أسباب هجرة المكونات الأقلية في العراق مابين أسباب سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية إلى جانب غياب تام للحد من انهيار احد اهم سمات المجتمع العراقي وفقدانها وهي سمة التنوع العرقي والتعددية الدينية.

المرصد العراقي لحقوق الانسان في هذا التقرير يرصد أسباب الهجرة ودور الحكومة في الحد منها، ورؤى مستقبلية لمعالجة هذه الازمة التي تهدد امن وسلم التنوع والتعددية في العراق الجديد.

أسباب هجرة الاقليات

ادي نعوم – مهتم بحقوق الانسان وحوار الأديان يقول "لماذا الهجرة؟ ان كنت تنال كشخص حقوقك وتتمتع بممارسة عقائدك كما ترغب بها وتمارس حياتك كما يجب ويكون لك الحقوق كما لغيرك فلماذا الهجرة، تراب اجدادنا وارثهم الحضاري مازال قابعا على هذا الارض المعطاء بالرغم من كل شي. الحكومة والجهات الاخرى لها الدور الابرز والاكبر في اعادة تغير المفاهيم الخاطئ التي نشئ عليه المجتمع نتيجة التراكمات السياسية او غيرها، فالحكومات تمارس دورها عبر تشريعاتها وتنفيذها لها وفق مبدأ المساواة والمواطنة , والمجتمع سيبداء بالانصياع والتعامل وفقها".  

رحمة الشكاكي ناشطة ترى "يجب على الحكومة ان تحد من هجرة الاقليات وذلك عن طريق تحيق مطاليب الاقليات وضمن المطاليب ضمن دستور العراق".

نصر حاج خدر يقول " لا اعتقد بان للحكومة اي خطة او مشروع للحد من الهجرة. حيث لدينا الآلاف من الخريجين عاطلين ومناطق الأقليات مهملة من حيث الخدمات والمشاريع ناهيك عن الاستهدافات في أماكن عملهم كالعمل في مخازن المشروبات والسياحة"

 

دور التنوع في المجتمع العراقي

ادي نعوم يقول "التنوع هو سمة لعديد من الشعوب في العالم ولكنها ايقنت في وقت ما ان قوتها وحلاوتها هي في البقاء ضمن اطار واحد يضم كل الالوان والاتجاهات. وهناك تجارب ممثلة لدى شعوب في الهند او جنوب افريقيا او حتى سويد او الولايات المتحدة الا ان هذه الشعوب انقادوا الى صوت العقلاء واستطاعوا عبرهم ان يبحروا بسفن شعوبهم الامواج السياسية بكفاءة ونجاح والتاريخ يشهد على هذا. فاين نحن منهم؟".

الاب البير يؤكد "عندما يزول التنوع في المجتمع العراقي، يصبح هناك توجهًا واحدًا في المجتمع، وبالتالي يصبح توجهًا فقيرًا لا بل يتوجّه إلى العنف والقوّة باعتباره هو المسيطر. وبالتالي سيفتقر المجتمع إلى ركائزه الأساسية."

رحمة الشكاكي تقول "ان هجرة الاقليات تشكل مصد تهديد على التنوع في العراق كما سبق وخسرنا المكون اليهودي من بيننا والهجرة ازدادت بشكل كبير في الاوان الاخيرة بمن فيهم المسيحيون".

نصر حاج خدر يقول" طبعا هي نفسها أقلية والهجرة سوف تصهر أبناء هذه الأقليات في بوتقة الأكثرية. وفي العراق تودي إلى حدوث خلل وشرح في التركيبة الاجتماعية وسوف نشهد خلال الأعوام القليلة افرغ العراق من المسيحيين وبعد خمسين عاما مقبلا سيشهد العراق خلوه من الايزيديين وانكماش لدور الشبك والتركمان والكاكائين والصابئة".

د صلاح يرى "بان هجرة الأقليات ستحدث خلل في بنية المجتمع العراقي فهم عنصر اصيل وجذورهم تمتد بتاريخ العراق وهجرتهم ستترك فراغ وتصدع المجتمع وتنوعه فلا يمكن تصور مدينة الموصل من دون المسيحين ولايزيدية، فضلا عن ذلك فان استمرار الاضهاد والهجرة سيؤدي يوما الى انهاء وجودهم بالكامل وهذه طامة كبرى."

 

دور المجتمع المدني

الاب البير يدعو "عليهم الدور الاساسي في هذه العملية، أن لا يقعوا في خطط واجندات سياسية بل يعملوا فقط لخير الانسان في هذا المجتمع. وهذا الدور يستطيع ويجب أن تقوم به النخب وأعضاء المجتمع المدني".

نصر حاج خدر يرى بان "مما يؤسف له ان المجتمع المدني المحلي خامل وليس له اي دور او فكرة للعمل على الأقليات فقط يكتفون بسرقة المشاريع الدولية وتقاسمها دون الاهتمام بمخرجات تلك المشاريع على الأرض".

د صلاح يؤكد "من الضروري ان تأخذ المؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث البحوث في العراق مهمة التثقيف والحد من الهجرة من خلال إقامة المؤتمرات والدورات والدراسات وغيرها وكذلك على النخب المختلفة والمتمثلة بالاتحادات والنقابات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ان تعمل بجد من اجل التوعية بمخاطر الهجرة واه

مية البقاءوعدم الاستسلام لان هذا مايريده أعداء العراق ولابد ان يكون للمؤسسات الدينية وقفة جادة وان تكون هناك خطب ومحاضرات دينية تشجع الناس على البقاء وتدعهم الى نبذة فكره الهجرة".

 

 رؤى مستقبلية 

الأب ألبير هشام نعوم كاهن في الكنيسة الكلدانية / بغداد يرى بان" بالدرجة الأولى بتوفير فرص العمل وعدم تهميش الاقليات على المستوى الاجتماعي، وتوفير السكن والخدمات الضرورية، والاعتراف بدورهم في حياة المجتمع". 

نصر حاج خدر يرى بان" تعديل الدستور العراقي وسن القوانين التي من شأنها ضمان حقوقهم. مع مراعاتهم في مسألة التعينات وتوفير الحماية الأزمة لهم."

هيمن فرج محامي من سنجار يقول "استباب الامن و محاسبة كل من تعاون مع داعش و تسبب في كل هذا الدمار ، الاهتمام و العمل على تغير بعض الفقرات الدستورية التي تعارض مبادئ حقوق الانسان ، و سن قوانين تحميهم ايضا ، التوزيع العادل للمناصب الادارية و دمج الاقليات في الوظائف الحكومية".

د صلاح عريبي اكاديمي يقول " من خلال سرعة إعادة اعمار مناطقهم واطلاق جملة من المشاريع توفر فرص عمل للعاطلين منهم ، وكذلك توفير حماية لهم وتشكيل قوات يكونون هم جزء منها وتعزيز مشاركتهم في مفاصل الدولة ، كل هذه الأمور من شانها ان تجعلهم يعدلون عن فكرة الهجرة والمهاجرين منهم يفكرون بالعودة."

 

يدعو المرصد العراقي لحقوق الانسان إلى تفعيل دور الأجهزة الحكومية في مجال الحد من الهجرة وتمكين ثقافة المواطنة بين أبناء المكونات من خلال المناهج الدراسية وبرامج ثقافية هادفة تحقق تحول في الحياة الاجتماعية للفرد العراقي.

 

 

دمج الإيزيديات الناجيات

 

يشكف المرصد العراقي لحقوق الانسان عن تفاصيل الدور الحكومي في إعادة دمج الإزيديات الناجيات اللاتي تعرضن إلى السبي وانتهاكات جسدية ونفسية على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، المرصد حرص على الوصول إلى الضحايا والجهات ذات العلاقة في ملف إعادة تأهيل ودمج الضحايا بالمجتمع.

بعد سقوط محافظات نينوى والاقضية التابعة لها بيد تنظيم داعش الإرهابي في حزيران 2014 جراء فرار منتبسي الجيش العراقي وسيطرة عناصر التنظيم على المحافظة وفرار المئات الالف من أبنائها استطاع مسلحي التنظيم من اقتحام قضاء سنجار بعد فرار البيشمركة الكردية من القضاء والسيطرة على قضاء تلعفر، الهجوم الذي خلف آسر الالف من أبناء الطائفة الإيزدية والتركمان الشيعة والشبك والمسييحين، وفرار المئات الالف منهم إلى المحافظات المجاورة و استهدفت الهجمة النساء الأيزيديات وترحيلهن قسراً وبيعهن كسبايا مستعبدات جنسياً وتعرضت هؤلاء النسوة إلى الاغتصاب والانتهاكات المستمرة على يد عناصر التنظيم.

 

الدور الحكومي يكاد يكون منعدم في دمج الإزيديات

يقول الأب ألبير هشام نعوم كاهن في الكنيسة الكلدانية / بغداد "لا أعتقد أن الحكومة لعبت دورًا رئيسيًا تجاه الأقليات في بلدنا، فمنذ التهجير لم تتحمل المسؤولية ولا تقوم حتى اليوم بمسؤوليتها في إعادة كرامة وحقوق من سُلِبوا كل شيء" بينما يرى ادي نعوم وهو موظف حكومي " بنظري الشخصي لا يمكن ان نحمل الحكومة كل شيء ، صحيح انها تمتلك جميع الامكانيات والمعالجات وهي مصدر التشريع والتنفيذ، ولكن كيف ستعالج الحكومة الامور برمتها وكان جاري هو من قام بالاعتداء على داري في يوم ما ؟ ويتسأل " اليس من الاجدر ان تتم معالجة البيئة ذاتها وتحصينها ثم الانتقال الى الحلقات الأخرى، ويضيف " أين هي دور منظمات المجتمع المدني التي تدعوا الى المحبة والسلام ؟ اين هو دور رجل الدين في محاربة الانتهاكات والابتعاد عن كل ما يدعو الى الارهاب والتعصب الديني والقبلي واحترام حقوق الاخر؟.

ويقول د صلاح عريبي – اكاديمي ومدرب في حقوق الانسان "تقع على الحكومة مسؤولية كبيرة في قضية السبايا الايزيديات تتمحور في عدة اتجاهات أولها لابد من ضمان الحفاظ على حياتهن بعد تحريرهن من داعش فربما هناك من اهلن من يسعى للتخلص منهن وفق مفاهيم الشرف ، وبعد ذلك لابد من العمل على ادخالهن في برامج إعادة تأهيل وكذلك مساعدتهن قدر الإمكان على النهوض من جديد من خلال تمكينهن اقتصاديا ومن ثم السعي لاعادتهن للحياة الطبيعية وترغيب الشباب في الارتباط بهن من خلال تقديم امتيازات خاصة لمن يقدم على الارتباط بواحده منهن.

وتؤكد هديل الرافدين – إعلامية مستقلة مغتربة " حسب متابعتي لموضوع الناجيات وإعادة تأهيلهم ,فان دور الحكومي ضعيف جدا ولا اجد اهتمام حقيقي لمساعدة الناجيات لاجتياز الحالة النفسية التي وصلوا الها جراء الجرائم التي تعرضن لها من قبل داعش ,هناك دور للمؤسسات الغير حكومية في هذا الموضوع ولكن ليس بالمستوى المطلوب ,تحدثت مع اكثر من ناجية وتكلمنا في هذا الجانب ,كما ذكرن عن ضعف في إعادة تأهيل الناجيات وسيء جدا.

ويوضح نصر حاجي خدر من – اعلامي من بعشيقة "لم نستطيع ان نقول بان كان هناك برنامج حكومي اصلا لمعالجة هذا الموضوع فقط اكتفت الحكومة باعطائهن رواتب رعاية اجتماعية. اما حكومة اقليم كوردستان فقد تبنت الموضوع ووفرت فرصة السفرة إلى خارج وألمانيا تحديدا لتلقي العلاج النفسي هناك. وتم التعاون مع منظمات دولية لتقديم خدمة الدعم النفسي من قبل فرق تزورهم في بيوتهم".

 

 

تأهيل الناجيات

يقول ادي نعوم " لم اطلع ولم اشاهد ولم اسمع لحد الان جهة استطاعت ان تؤهل الناجيات او الناجين من داعش بشكل مبرمج وحقيقي ، جميع ما نسمعه هي مجرد شعارات، طالما ان شماعة الظرف الامني والوضع بالبلد مازال قائما . ولو استرجعنا بعضا مما جرى من احداث قبل داعش كحادثة سيدة النجاة في بغداد او قتل المطران فرج رحوا والاخرين في الموصل او مجزرة سبايكر او نتائج التفجيرات هنا وهناك. وأتسأل اين هي نتائج التحقيقات وهل تم اعادة تأهيل المتضريين منها حينها.

ويكشف الأب ألبير قائلًا "ليس لديّ علم أكيد بالجهات التي تقوم بهذه العملية ولا ببرامجها، ولكنها بكل تأكيد هي جهات تريد أن تسدّ النقص الهائل في هذا الصدد".

تقول الناشطة المدنية من المكون الشبكي رحمة الشكاكي وهي من بازوايا/سهل نينوى "من المفترض ان  الحكومة والمجتمع المدني تعمل على اُلاسس النفسية والجسدية والعمل على برامج إعادة التأهيل والثقة بالنفس عبر تلقي محاضرات ودورات وبرامج مستمرة".

ويرى د صلاح عريبي "ان اهم البرامج التي هم بحاجة اليها برامج تتعلق بالدعم النفسي ، ومن ثم برامج تهدف الى إعادة الثقة تتمثل بحملات يقوم بها المسلمون بالدرجة الأساس الغرض منها المشاركة في إعادة بناء دور العبادة الخاصة بالاقليات ولاسيما من قبل الوقف السني والشيعي والعتبات المقدسة ، ولابد ان تكون هناك حملة مكن قبل رجال الدين المسلمين ينكرون فيها اعمال داعش ويؤكدون لابناء الأقليات ان هولاء ليس لهم بالإسلام شي".

 وتؤكد الإعلامية هديل الرافدين قائلة "لو تكلمنا دوليا من ابرز برنامج ساعد الناجيات نفسيا ومعنوية هو برنامج الحكومة الألمانية بجلب اكثر من الف ناجية وإعادة تاهيلها ودمجها في المجتمع ,هذا البرنامج كان ناجح وبالفعل ساعد الكثيرات .والبرنامج اعتقد اتوقف لان المانيا اخذت اكثر من 1000 ناجية ايزيدية لتلقي العلاج.

 

دعوات إلى تشريع قوانين وانشاء مشاريع حقيقية 

يؤكد ادي نعوم " لابد من اعادة الحقوق المسلوبة من الاقليات اولا ، وثانيا اعادة انتمائهم وشعورهم انهم هم جزء من هذا البلد ولديه كافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الاخر وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. وهذا يأتي عبر دعم فكرة (او ثقافة) التعايش السلمي والاخوي وتقبل الاخر لجميع اطياف المجتمع وبمختلف طبقاته وأعماره ابتداء من مرحلة الطفولة والدراسة وانتهاء بالمراحل المتقدمة من المجتمع.

ويرى الاب ألبير "أعتقد أنهم بحاجة إلى برامج متعددة الجوانب النفسية، والاجتماعية، والروحية فما تعرضت له الأقليات يحتاج إلى ضمّ كل الجهود في سبيل إعادة ثقتهم بهذا المجتمع وتفعيل دورهم فيها من جديد وإلاّ تعرضت إلى الزوال التام بسبب الهجرة.

وترى رحمة الشكاكي "يجب على الحكومة ان تقوم بانشاء مراكز خاصة للناجيات حيث يجب ان يرموا بمراحل الشفاء الجسدي والنفسي وتدعو إلى تشريع قانون حماية دولية للأقليات في العراق.

بينما نصر حاجي خدر يؤكد على " التركيز على الجناة والمجرمين وإعطائهم دروس عن التعايش. خيرا من نصح وإرشاد المجني عليه"

 

 

الموقف الأممي 

في 20 نيسان 2016 الممثل الأمين العام لامم المتحدة في العراق يان كوبيش في مناسبة احتفال أبناء الطائفة الأيزيدية بالعام الجديد قال "لا يزال الإرهابيون يستعبدون ما يزيد على 3500 إمرأة غالبيتهن من الأيزيديات ٬ حيث يتعرضن يومياً الى انتهاكات مروعة.لقد اختُطف العديد من الأطفال الأيزيديين ٬ وقُتل المئات من رجالهم ٬ وفر آلاف آخرون من ديارهم هرباً من هجمة داعش الذي خصَّ هذه الطائفة" وتابع "بهمجية لا نظير لها ولقد اعترفت الأمم المتحدة باستمرار بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الأيزيديين وسائر الطوائف الأخرى قد تشكل جرائم دولية ٬ بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وناشد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة الحكومة العراقية بضمان المساءلة فيما يخص هذه الجرائم الفظيعة وبإنصاف الضحايا والناجين من خلال منح المحاكم العراقية الولاية القضائية على الجرائم الدولية  فضلا عن النظر بالانضمام الى الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو إحالة النزاع الدائر الى ولاية المحكمة الدولية بموجب نظامها الأساسي. ومن شأن القيام بذلك إظهار جدية نوايا الحكومة العراقية للمجتمع الدولي بأن أي شخص ربما يكون قد ارتكب فظائع ضد الشعب العراقي سوف تتم محاسبته وفقا للقانون.