20 تشرين الثاني 2025
يعبّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR) عن قلقه البالغ إزاء استمرار غياب المعلومات الرسمية حول مصير ووضع الصحافي وسام رشيد، الذي اختفى مساء 18 تشرين الأول 2025، قبل أن يؤكد مقربون منه لاحقاً أنه محتجز لدى جهاز الأمن الوطني دون أي توضيحات قانونية أو إتاحة تواصل مع محامٍ أو ذويه.
ورغم مرور أسابيع على الحادثة، فإن الإجراءات القانونية ما زالت محاطة بالسرية ولم تُرفع عنها حتى الآن، ولم تُقدم أي معلومات واضحة لعائلته التي لا تزال تسعى لمعرفة أسباب توقيفه ومكان احتجازه وظروف التحقيق معه.
وخلال هذه الفترة لاحظ المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن بعض الادعاءات التي انتشرت بشأن الحادثة، تتضمن تفاصيل يُفترض أنها من تحقيق “سري”، وهو ما يثير أسئلة جدية حول مصدر التسريبات، وما إذا كان هناك خرق أو استغلال متعمد لاسم جهاز الأمن الوطني لتمرير روايات مفبركة.
وتلقى المرصد معلومات تفيد بأن بعض الأفراد يدّعون معرفة أوامر قبض بحق عشرات الأشخاص، فيما الحقيقة المؤكدة — وفق المعلومات المتاحة — هي أن وسام رشيد هو الشخص الوحيد المحتجز.
إن هذه الممارسات — سواء كانت تسريباً حقيقياً أو ادعاءً كاذباً — تمس هيبة المؤسسات الأمنية وتفتح الباب أمام فوضى المعلومات، وهو أمر يتطلب موقفاً حازماً من جهاز الأمن الوطني عبر اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يروّج لإشاعات تمس الجهاز وتسيء لسمعته.
ويؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الحق في معرفة مصير المحتجزين وضمان تواصلهم مع محامين وأسرهم حق أساسي، وأن السرية الإجرائية لا تعني عزل المحتجز أو ترك عائلته في حالة من اليأس والضياع. كما يشدد على ضرورة أن يكون الاحتجاز متسقاً مع أحكام القانون العراقي والمعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة ومنع التعسف.
إن منع عائلة وسام رشيد من معرفة حقيقة وضعه، مقابل ترك جهات مجهولة تتحدث عن تفاصيل “سرية”، يخلق بيئة تسمح للابتزاز بالتمدد، ويضعف ثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية، ويمسّ بحقوق المحتجز وكرامته.
يدعو المرصد العراقي لحقوق الإنسان جهاز الأمن الوطني إلى:
الكشف فوراً عن مكان احتجاز الصحافي وسام رشيد.
السماح لعائلته ومحاميه بزيارته والاطلاع على وضعه القانوني.
فتح تحقيق داخلي حول الجهات التي تروّج لمعلومات غير صحيحة باسم الجهاز.
اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يستغل القضية للإساءة أو نشر الأكاذيب.
إصدار بيان رسمي يوضح للرأي العام الوضع القانوني للصحافي وأسباب توقيفه.
ويشدد المرصد على أن احترام القانون يبدأ من الشفافية، وأن التعامل المهني مع القضية سيعيد الطمأنينة للشارع، بينما ترك الملف غامضاً سيفتح الباب لمزيد من الإشاعات والاستغلال، وهو ما يهدد حقوق الأفراد ويضر بسمعة المؤسسات الأمنية نفسها.
