يرصد تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان «أصوات تحت الضغط» واقع حرية التعبير في العراق منذ أيار ٢٠٢٦، ويوثق ١٨ قرار منع إعلامي، وملاحقات قضائية لصحفيين وناشطين بسبب النشر، وتفريق احتجاجات الكوت بالقوة، ودخول قوة أمنية اجتماعاً مدنياً. ويخلص إلى أن المشكلة في تطبيق النصوص لا في غيابها، ويقدم ١٦ توصية للحكومة وهيئة الإعلام والبرلمان والقضاء.
أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان تقريره «أصوات تحت الضغط»، الذي يرصد واقع حرية التعبير في العراق خلال الفترة من ١٤ أيار حتى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦، أي منذ تولّي الحكومة الجديدة مهامها وإقرار برنامجها للأعوام ٢٠٢٦–٢٠٢٩.
ويقارن التقرير بين ما تعهدت به الحكومة في مجال حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني، وبين ما جرى فعلاً على الأرض: قرارات منع إعلامي، وملاحقات قضائية بسبب النشر، وتعامل أمني مع احتجاجات سلمية واجتماعات منظمات مدنية.
ومن أبرز ما وثّقه التقرير:
١٨ قراراً على الأقل بمنع صحفيين ومحللين وشخصيات عامة من الظهور الإعلامي، ثمانية منها خلال ثلاثة أيام فقط.
تراجع العراق سبع مراتب في مؤشر حرية الصحافة العالمي، ليحل في المرتبة ١٦٢ من أصل ١٨٠ دولة.
أحكام وتوقيفات بحق صحفيين ومدوّنين وناشطين بسبب منشورات تنتقد أداء مؤسسات عامة.
تفريق احتجاجات الكهرباء في الكوت بالقوة واعتقال محتجين.
دخول قوة أمنية إلى اجتماع لمنظمة مدنية في بغداد دون إبراز تخويل قضائي.
غياب أي نتائج معلنة للتحقيق في اغتيال الناشطة ينار محمد بعد أكثر من ثمانية أشهر.
ويخلص التقرير إلى أن التحدي لا يكمن في غياب النصوص التي تكفل حرية التعبير، بل في تطبيقها. ويقدم ١٦ توصية عملية إلى الحكومة والأجهزة الأمنية وهيئة الإعلام والاتصالات ومجلس النواب والسلطة القضائية، ويقترح آلية متابعة نصف سنوية بمؤشرات معلنة.
