المرصد العراقي لحقوق الإنسان
أمس, 10:13



يتناول هذا البيان حرمان الصحافيين والعاملين في قناتي «الفلوجة» و«UTV» من رواتبهم منذ أكثر من 100 يوم، وما خلّفه ذلك من أزمة إنسانية تطال استقرار عوائلهم وسكنهم وقدرتهم على الوصول إلى عملهم. ويستعرض شهادات صحافيين من القناتين، والإطار القانوني لحقهم في أجر عادل، ومطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان من المالكين ونقابة الصحفيين وهيئة الإعلام والاتصالات.




قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الصحافيين والعاملين في قناتي «الفلوجة» و«UTV» محرومون من رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، في انتهاك صريح لحقهم في أجر عادل يُدفع في موعده، وهو حق يكفله الدستور العراقي وقانون العمل والمواثيق الدولية التي التزم بها العراق.

ويؤكد المرصد أن هذا الحرمان لم يعد ضائقة مالية عابرة، بل تحوّل إلى أزمة إنسانية تطال استقرار عوائل العاملين وسكنهم وقدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم، فيما لا تقدم الإدارتان سوى وعود شفهية متكررة بالصرف لم يتحقق منها شيء حتى الآن.

وتعود ملكية القناتين إلى السياسي خميس الخنجر ونجله سرمد الخنجر. ويؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن هذه الملكية ترتب على المالكين مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة عن مستحقات العاملين، ولا يجوز التذرع بأي ظروف مالية أو إدارية لتحميل الصحافيين وعوائلهم كلفة قرارات لم يكونوا طرفاً فيها.

وتواصل نحو عشرة صحافيين من القناتين، بينهم مراسلون ومصورون ومحررون ومقدمو برامج، مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، وقدموا شهادات مفصلة عن أوضاعهم منذ انقطاع الرواتب. وقد حجب المرصد أسماءهم بناءً على مخاوفهم من فقدان ما تبقى من عملهم إذا ما عُرفت هوياتهم. ويرى المرصد أن خوف الصحافي من المطالبة بأجره دليل بحد ذاته على اختلال علاقة العمل، وعلى غياب أي حماية فعلية للعاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة.

يقول أحد الصحافيين: «نواجه صعوبات كثيرة، فنحن بلا رواتب منذ أكثر من 100 يوم، ولدينا التزامات كثيرة. أنا مطالَب بدفع أقساط مدرسة ابنتي، لكنني لم أتمكن من ذلك، وقد تُفصل إن لم أدفعها خلال أسبوعين».

والراتب لأغلب هؤلاء الصحافيين هو المصدر الوحيد لدخل الأسرة، ومنه يُدفع الإيجار وأقساط المدارس وثمن الدواء والطعام. ومع دخول الشهر الرابع من دون أجر، اضطر كثيرون إلى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء، فيما يعيش آخرون على ما يقدمه لهم المقربون.

ويشدد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على أن حجب الأجر بهذه الطريقة يمس مباشرة حق الأسرة في مستوى معيشي لائق، وحق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية، ولا يقف أثره عند العامل وحده.

ويقع الثقل الأكبر على السكن. فالصحافيون العاملون من إسطنبول يدفعون إيجارات مرتفعة مقابل رواتب لا تكفي أصلاً لكلفة المعيشة هناك، وبات بعضهم مهدداً بالطرد من مسكنه مع عائلته في بلد غريب، بلا شبكة أمان ولا جهة يلجأ إليها.

وتقول موظفة في «UTV»: «قد أضطر إلى العودة إلى العراق أو البحث عن عمل آخر هنا في إسطنبول. ما يحدث معنا مؤلم حقاً».

وفي بغداد، تحوّل التهديد إلى واقع، إذ يقول صحافي آخر: «أحد زملائنا طُرد من المنزل الذي يستأجره في بغداد لعجزه عن دفع الإيجار».

ولم تعد الأزمة تمس البيت وحده، بل وصلت إلى غرفة الأخبار. يقول أحد العاملين: «في أي لحظة قد يتوقف العاملون في القناتين عن العمل، وتتوقف القناتان عن البث»، فيما يحذر آخر من أن قناة «الفلوجة» قد تعجز قريباً عن بث نشراتها وبرامجها، بعدما بات بعض العاملين لا يملكون حتى أجرة الطريق إلى مقر عملهم.

ويواصل هؤلاء الصحافيون عملهم رغم كل ذلك، يغطون الأحداث وينقلون شكاوى الناس، فيما لا يجدون من ينقل شكواهم. أما الإدارات، بحسب الشهادات، فلا تقدم سوى المواعيد: «الوعود مستمرة، اليوم باچر، اليوم باچر، وماكو شي لحد الآن».

ويرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن إبقاء العاملين في العمل من دون أجر لأشهر، تحت ضغط الحاجة والخوف من فقدان الوظيفة، يتعارض مع مبادئ العمل اللائق ويقترب من صور الاستغلال التي تحظرها معايير العمل الدولية. كما أن إضعاف الصحافي اقتصادياً يجعله أكثر عرضة للضغط والابتزاز، ويمس في النهاية استقلالية العمل الصحافي وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

ويقول الصحافيون إنهم يواجهون هذه الأزمات وحدهم، من دون جهة تتابع مطالبهم أو تضغط لصرف مستحقاتهم، في ظل غياب شبه تام لأي دور فاعل للجهات المعنية بتنظيم العمل الإعلامي وحماية العاملين فيه. ويحذر المرصد من أن تكرار هذا النمط من دون محاسبة يحوّل حجب الرواتب إلى ممارسة مقبولة في القطاع، ويشجع مؤسسات أخرى على السلوك ذاته.

ويلفت المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن جذر المشكلة أعمق من تأخر الرواتب. فعدد كبير من الصحافيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة يعملون من دون عقود عمل مكتوبة، أو بعقود شكلية لا تحدد الأجر ولا مواعيد صرفه ولا حقوق العامل عند إنهاء خدمته. ومن دون عقد، يجد الصحافي نفسه بلا وثيقة يستند إليها أمام القضاء أو الجهات الرقابية، ويمكن الاستغناء عنه أو حجب راتبه في أي وقت من دون تبعات.

كما يُحرم العامل الذي لا يملك عقداً في الغالب من التسجيل في الضمان الاجتماعي، فيخسر حقه في التقاعد وفي التعويض عن إصابات العمل، وهي إصابات ليست نادرة في مهنة تفرض على أصحابها النزول إلى الشارع وتغطية الاحتجاجات والحوادث.

ويرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ترك الصحافيين في هذا الفراغ القانوني إخفاق مشترك بين المؤسسات المشغِّلة والجهات المكلفة بالرقابة عليها، وأن نتيجته المباشرة أن أي أزمة مالية تمر بها المؤسسة تنتقل فوراً إلى بيوت العاملين فيها.

وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون إن الأجر حق للصحافي مقابل عمل أنجزه، لا منّة من صاحب العمل، وإن حجبه لا يمكن تبريره بالظروف المالية للمؤسسة.

ويؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الدستور العراقي جعل العمل حقاً يضمن حياة كريمة، وكفل الضمان الاجتماعي وحرية الصحافة. ويُلزم قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 صاحب العمل بدفع الأجر كاملاً وفي موعده، ويُلزم قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل مع الصحافيين.

كما يكفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه العراق (المادتان 7 و11)، حق كل عامل في أجر منصف وعيش كريم له ولأسرته، بما في ذلك السكن.

ويطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان:
• مالكي القناتين، خميس الخنجر ونجله سرمد الخنجر، وإدارتي «الفلوجة» و«UTV» بصرف الرواتب المتأخرة كاملة وفوراً، وإعلان جدول زمني مكتوب وملزم بدل الوعود الشفهية.
• نقابة الصحفيين العراقيين بالتحرك العلني للمطالبة بصرف الرواتب، وتوفير دعم قانوني مجاني للصحافيين، وإلزام المؤسسات الإعلامية بعقود مكتوبة.
• هيئة الإعلام والاتصالات بجعل التزام المؤسسات بحقوق العاملين، من عقود ورواتب وضمان اجتماعي، شرطاً لمنح التراخيص وتجديدها.
• وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفتيش المؤسسات الإعلامية الخاصة، والتحقق من العقود والتسجيل في الضمان الاجتماعي.
• مجلس النواب، ولا سيما لجنة الثقافة والإعلام، بمتابعة أوضاع العاملين في الإعلام الخاص، وتعزيز الحماية التشريعية لأجورهم.
• المؤسسات الإعلامية كافة بالامتناع عن أي إجراء انتقامي بحق من يطالب بحقه.

ويبدي المرصد العراقي لحقوق الإنسان استعداده لنشر أي رد من إدارتي القناتين أو مالكيهما.

ويقول المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الصحافي الذي لا يملك أجرة الطريق إلى عمله، ويخشى أن يعود فيجد عائلته خارج البيت، لا يمكن أن يُطلب منه أن يواصل نقل هموم الناس كأن شيئاً لم يكن. فحماية حرية الصحافة تبدأ من حماية الصحافي نفسه. وسيواصل المرصد متابعة القضية حتى تُصرف المستحقات كاملة.