قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في (24 - 4- 2022) إن تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق مثير للقلق وعلى الحكومة العراقية الاطلاع على ما جاءت فيه من معلومات.
وتابع المرصد التقرير الذي يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2021 بعناية كاملة، وعلى أساس ذلك، يحث حكومة السيد مصطفى الكاظمي على متابعة ما جاءت فيه من معلومات حول انتهاكات وجرائم ارتكبت ضد المدنيين العراقيين.
وأشار التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية، إلى أعمال القتل والاختطاف والتهديدات التي طالت نشطاء وصحفيين. نعتقد نحن في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن ملف الاغتيالات والتهديدات السياسية، هو أخطر التحديات التي واجهت العراقيين خلال العامين الماضيين.
ووثق التقرير عمليات الاختفاء القسري التي طالت الفاعلين في المجتمع والمدنيين، وهي ذات العمليات التي تحدث عنها المرصد العراقي لحقوق الإنسان في أوقات سابقة وحث السلطات على ضرورة أن تعمل للحد منها ومحاسبة الجناة.
ونبه التقرير الأميركي إلى عمليات التعذيب في السجون العراقية، وهو تنبيه صدر العام الماضي من المرصد العراقي لحقوق الإنسان من خلال تقرير موسع أصدره بتمويل من الاتحاد الأوربي، لكن السلطات العراقية لم تلتفت له.
يدعو المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى مناقشة التقرير الذي جاء بمعلومات تثير القلق عن واقع حقوق الإنسان في البلاد، ويبدي استعداده لتقديم أي استشارة أو خدمات لمؤسسات الدولة العراقية في دعم جهودها لتعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق.
إن مثل هكذا تقارير، تساعد الحكومة على اختصار الوقت في تشخيص الانتهاكات والجرائم المرتكبة، ويسهل إمكانية صناعة استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
لا يمكن أن تتجاهل الحكومة العراقية هذا التقرير، الذي اعتمد على مصادر متعددة في توثيق الانتهاكات، وهو تقرير يفصح بشكل أكبر عن الانتهاكات في البلاد، أكثر مما تستطيع الحديث عنه منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة لأسباب تتعلق بحياة كوادرها وموظفيها.
نجدد دعوتنا لحكومة السيد الكاظمي للإسراع في مناقشة هذا التقرير مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني المختصة، وكذلك دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بحضو مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي).
ونؤكد أن ملف حقوق الإنسان هو ملف يحتاج إلى عمل تكاملي، وإلى خبرات وعقول مستقلة تتعامل معه باستقلالية تامة بعيدة عن أي تحيزات سياسية أو دينية أو مذهبية أو قومية أو طائفية أو مناطقية، أو أي نوع من أنواع التمييز الأخرى.
كما يطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية الأميركية إلى تقديم التقرير بشكل مباشر إلى الحكومة العراقية، وتقديم الدعم لها لتعزيز واقع حقوق الإنسان في البلاد.
