بيان موجه إلى مجلس النواب والقِوى السياسية بشأن مسودة مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) بناءً على الورشة التي عقدها المرصد العراقي لحقوق الإنسان في (١٦ آذار ٢٠٢٣) لمناقشة المسودة.
في بداية آذار ٢٠٢٣ أرسل المرصد العراقي لحقوق الإنسان وبكتب رسمية ملاحظاته إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب - لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب - لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب - وأشر وجود مخاطر كبيرة يتضمنها القانون على حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي.
إن مسودة مشروع القانون المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب العراقي، تحتوي على مصطلحات فضفاضة، وعلى مواد تخالف المادة (٣٨) من الدستور العراقي التي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه بالطرق السلمية، وتخالف أيضاً المادة (١٩) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولأننا نسعى إلى تعزيز جهود مؤسسات الدولة في تنظيم الحريات، إلا أن ذلك لا يعني الوصول إلى مرحلة تقييدها وفرض مواد قانونية لا تصلح لأن تكون في نظام سياسي ديموقراطي، حددنا بعض فقرات مسودة القانون التي تعاني من مشكلات عدة، بسبب عدم انسجامها مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
إن الملاحظات الموجودة على مسودة مشروع القانون المذكورة أعلاه، اعتمدت الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان مرجعية في تشخيص المخالفات التي وضعها المشرّع العراقي في هذه المسودة، التي إن شرعت بهذه الطريقة، فإنها ستكون بمثابة ضربة قوية لحقوق الإنسان في العراق.
وعلى أساس ما تقدم والملاحظات التي يطرحها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، والشركاء الذين ناقشوا مسودة القانون خلال الورشة، ندعو مجلس النواب العراقي إلى التشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذا القانون قبل تشريعه وتحويله إلى طوق يخنق الحريات ويُعيد اتباع الأساليب والسلوكيات الديكتاتورية التي تخلق فجوة كبيرة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
يتحتم على مجلس النواب اتباع الآليات الشفافة في الاستماع لآراء أصحاب المصلحة، وتشريع قوانين تنسجم مع ما جاء في الدستور العراقي، وهذا ما نأمله.
واتفق الشركاء الذين ناقشوا المسودة، على أنها (المسودة) تعيد العراق إلى عهد الديكتاتورية وكبت الحريات، وتزيد من مؤشرات قِوى سياسية تسعى إلى تقييد الحريات وفرض سطوتها على آراء المجتمع وتفرض نمطاً معيناً من التفكير وتخنق الحريات.
إن حرية التعبير ركناً أساسياً من أركان أي نظام ديموقراطي، وتقييدها يعني نزع صفة (الديموقراطي) من النظام السياسي العراقي، كما أنها (حرية التعبير) هي العامود الفقري وحائط الصد لمنع عودة الديكتاتورية.
وعلى هذا الأساس صدرت التوصيات التالية التي يتبناها الشركاء والمساندون الموقعون على البيان:
１- إيقاف التصويت على مسودة القانون الحالية على اعتبارها تخالف المادة (٣٨) من الدستور العراقي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتسعى إلى تقويض حرية الاجتماع.
２- تحديد مسودة القانون بحرية الاجتماع وفصلها عن حرية التعبير المكفولة دستورياً، فلا يمكن أن تكونا في مشروع قانون واحد، وما وجودهما في مسودة مشروع واحد، إلا محاولة لتقييدهما.
３- إعادة كتابة مسودة جديدة وإشراك المنظمات المختصة في صياغتها على اعتبار أن المسودة الحالية صيغت بطريقة دمجت مواداً لا علاقة لها بحرية الاجتماع.
４- إزالة العقوبات من مسودة القانون التي تهدف إلى التنظيم وليس إلى العقاب.
５- يجب أن تكون مصطلحات مسودة القانون واضحة وصريحة وليست فضفاضة ومطاطية تقبل التأويل لأكثر من معنى.
الموقعون على البيان:
1. المرصد العراقي لحقوق الإنسان
2. نيسان الزاير/ عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب
3. أنس العزاوي/ عضو مفوضية حقوق الإنسان
4. شروق العبايجي الحركة المدنية الوطنية
5. أحمد العامري / ناشط
6. وسام الملا / صحافي
7. ريام محبوبة/ حزب أمارجي
8. احمد علي مجيد/ محامي
9. حيان ابراهيم الخياط/ محامي
10. حزب البيت الوطني
11. موسى رحمة الله/ ناشط
12. تيار الوعد العراقي
13. .ميس عادل صادق/ ناشطة
14. اراس عبدالخالق آل حمد/ ناشط
15. إسماعيل سعد/ محامي
16. محي الأنصاري/ رئيس حراك البيت العراقي
17. فارس حرّام/ أكاديمي وناشط
18. منظمة شاقوفيان للتنمية والثقافة
19. عبد جوامير شاطي/ مدير منظمة
20. هنادي سعد عبد علي/ ناشطة في حقوق الإنسان
21. علي عبد المجيد أحمد/ رئيس منظمة الحوار المتمدن للتنمية
22. عبد الكريم محسن محمد حسن/ عضو المكتب السياسي للحزب الاجتماعي
23. فلاح الأميري/ المدير التنفيذي - معهد نيسان للوعي الديموقراطي
24. سلام زاير الحداد/ ناشط مدني SYO
25. حيدر الشاكري/ باحث
26. دلكش صادق/ ناشط حقوقي
27. حسن العبيدي/ ناشط سياسي
28. د. محمد علوية/ رئيس مركز عشتار لدعم الديموقراطية
29. مدرك حسين علي/ ممثل عن جمعية السياب لحقوق الانسان
30. سعيد ياسين/ حكم رشيد وخبير مكافحة فساد
31. حسام فلاح/ صحافي
32. علي عبد الزهرة/صحفي/ باحث في الشأن السياسي
33. سارة جاسم/ مدافعة عن حقوق الإنسان
34. مصطفى عادل السعيدي/ صحفي
35. د. احسان الشمري / رئيس مركز التفكير السياسي العراقي
36. علي صاحب/ مدير مركز المعلومة للبحث والتطوير
37. ئاسوس هردي/ كاتب صحفي
38. حركة تشرين الديمقراطية
39. باسم فرنسيس حنا/ صحافي
40. ا.د علي كاظم الرفيعي/ الامين العام / التيار الاجتماعي الديمقراطي
41. اياد المحامدة/ ناشط سياسي مدني
42. حميد جحجيح/ حزب امارجي الليبرالي
43. علي عبدالله/ ناشط مدني
44. وسن حسن جواد/ محامية
45. الدكتور الناصر دريد/ لاجئ سياسي
46. تحسين العامري/ مهندس
47. غالب الحربي/ التجمع العلماني العراقي
48. وسام زياد/ صحفي
49. وصفي جاسم خليفة/ مواطن عراقي
50. رائد الركابي/ تجمع الحداثة العراقي
51. بشير كفاح يحيى/ مدير برق للسياسات والاستشارات
52. د. وائل منذر البياتي/ أكاديمي وناشط حقوقي
53. حزب تيار أحرار الشبك
54. مريم محمد مجيد/ مهندسة
55. أحمد عباس علي/ ناشط مدني
56. معن داود المجالي/ أستاذ وصحفي
57. ذو الفقار موفق خضير/ متطوع في المجتمع المدني
58. أمل هادي الزيدي/ صحفية
59. الكرار حسن/ مدافع عن حقوق الإنسان
60. مريم كريم/ إعلامية
61. حسين جبر جنام/ مواطن عراقي
62. طيبة ياسين يوسف
63. مدافعة عن حقوق الإنسان
64. علي الدهامات/ ناشط
65. منظمة تشرين لحقوق الإنسان
66. إيناس كريم/ رئيس منظمة نقاهة لمعالجة الإدمان
67. علي محمد كريم/ مهندس
68. أ.د لمياء ياسين/ منظمة يوم جديد
69. سميرة ناصر مزبان الخفاجي/ ناشطة نقابية وسياسية/ حركة تشرين
70. محمد حسن السلامي/ رئيس جمعية مواطنة لحقوق الإنسان
71. مريم هادي/ ناشطة
