قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن العمال في العراق مازالوا يعانون من سياسة التهميش والإقصاء وعدم نيل الحقوق المشروعة نتيجة غياب التشريعات القانونية التي تحميهم وخصوصا بعد تغيير النظام عام 2003، كما يعانون من قلة الأجور وغياب فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
قال المرصد أيضاً "بعد توقف أكثر المصانع والمعامل في العراق، قلت فرص العمل، فيما إعتمد أرباب العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الوافدة، بسبب قلة أجورهم التي يتقاضونها لقاء عملهم".
إن قانون العمل الذي أقره البرلمان العراقي عام 2015، والذي اعتبرته نقابات العمال في العراق طفرة نوعية ومهمة، ما يزال بحاجة إلى لمسات حقيقية وعصرية، تجعله يواكب سوق العمل الحالي، لأنه يحتوي على مضامين لا تخدم العامل بالقدر الكافي.
ركز القانون على أهمية نظام الضمان المالي بعد نهاية الخدمة، وهو ما يعرف بالتقاعد، إلا أنه أهمل بشكل كبير الالتفات إلى تطوير القطاع الخاص، وتحسين مرتبات العمال الحاليين غير المتقاعدين.
قال عمار صلاح (28) عاما إنه "وعدد من زملائه تم تسريحهم من العمل في إحدى معامل صناعة أكياس النايلون في بغداد، عام 2014، خاصة بعد أن اعلنت الحكومة في حينها عن سياسة التقشف، الأمر الذي إضطر صاحب العمل لتسريح غالبية العمال بسبب عدم قدرته على دفع الأجور، والإعتماد على المستورد من الأكياس".
قال أيضاً "مازالت أبحث عن فرصة عمل، أو الحصول على وظيفة حكومية كوني حاصل على دبلوم إدارة منذ أكثر من ثلاثة أعوام مضت".
ومثله محمد بدر (33) عاما، الذي إستبدل بعامل أجنبي (بنغالي) في إحدى المحلات التجارية بحي الكرادة، بدعوى ان العامل الأجنبي يتقاضى أجوراً أقل، ولا يطالب بإجازات أو ماشابه.
قال إنه "يلجأ الآن إلى العمل في أعمال البناء من خلال تواجده فيما يعرف بالـ(مسطر)، غير انه لايحصل على عمل يومي، وهو متزوج ولديه أطفال بحاجة إلى مصروفات كثيرة خاصة وان أولاده في المدارس الإبتدائية، ولابد من توفير أهم متطلباتهم".
قال أحمد ربيع (31) عاماً "أعمل في محطة غسل للسيارات في منطقة كمب سارة ببغداد، احصل على أجور يومية قدرها عشرة آلاف دينار (8 دولار تقريباً)، وأعتمد على المكافأت التي يقدمها الزبائن لي، وفي الأيام التي لا يقدم لي أي أحد مكافأة، أبقى على أجوري فقط".
قال أيضاً "في السابق كانت تُحسب لنا أجوراً يومية، لكن منذ عامين ألغى صاحب المحطة الأجور اليومية وأبلغنا بأن نعتمد على المكافأت من الزبائن. في اليوم الذي لا توجد فيه مكافأة، أعود إلى منزلي بلا أي مبلغ. يعرفون حاجتنا للعمل فيستغلوننا، ولا أحد يُطالب بحقوقنا أو يُحاسب من يستغلنا في العمل".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "أرباب العمل يستغلون العمال بأجور قليلة وأوقات عمل طويلة، وربما تصل بعض الاعمال إلى مرحلة الأعمال الشاقة والتي لا تتناسب مع أعمار بعضهم، فضلاً عن أن بيئات العمل غير سليمة وخطرة أيضاً".
قال المرصد أيضاً "يجب تفعيل تحويل نظام الأجور الى نظام العقود الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ ١٥ يناير الماضي".
يجب إعادة التأكيد على شمولهم بقانون العمل رقم ٣٧ لسنة ،٢٠١٥ وتحديد ساعات عملهم الاسبوعية بحد أعلى قدره ٤٠ ساعة وتحديد الحد الأدنى للأجر وفق ما هو محدد قانونا والشمول بقانون الضمان الاجتماعي العمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ وإحتساب خدمة العقود والأجور خدمة كاملة لأغراض العلاوة والتقاعد وبدء إستقطاع مبلغ الـ 5% اشتراكات الضمان من كل عامل بدءا من تاريخ ١/١/٢٠١٩ وتتولى وزارة المالية تسديد المساهمة البالغة 12% إلى صندوق تقاعد العمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
