3 كانون الأول 2025
يقفُ تحالفُ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ اليومَ أمامكم في لحظةٍ فارقةٍ تمرُّ بها بلادُنا، حيثُ تتعرضُ الحرياتُ العامةُ، وفي مقدمتِها حريةُ التعبيرِ والصحافةِ، لاختباراتٍ صعبةٍ تكشفُ الحاجةَ الملحّةَ إلى إصلاحاتٍ عميقةٍ في بيئةِ الحقوقِ والحرياتِ في العراقِ.
لقد تابعَ تحالفُنا خلالَ الأشهرِ الماضيةِ تصاعدًا مقلقًا في استخدامِ القوانينِ الموروثةِ من حقبٍ سابقةٍ، وتحديدًا موادِّ قانونِ العقوباتِ الصادرِ في زمنِ نظامِ صدامَ حسين، كسلاحٍ لملاحقةِ الناشطينَ والصحافيينَ وصانعي المحتوى والمواطنينَ أصحابِ الرأي. وهذه الموادُّ التي وُضعت أصلًا لقمعِ المجتمعِ وترهيبِه، لا يجوزُ توظيفُها اليومَ في عراقٍ يؤمنُ بالدستورِ والحقوقِ والعدالةِ.
إننا في تحالفِ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ نثمّنُ الدورَ المهمَّ الذي يضطلعُ به القضاءُ العراقيُّ في حمايةِ السلمِ المجتمعيِّ وحفظِ النظامِ ومنعِ التحريضِ والكراهيةِ. ونؤكدُ ثقتَنا بأنَّ القضاءَ هو المؤسسةُ القادرةُ على ضبطِ الأداءِ العامِّ ومنعِ أيِّ تجاوزٍ على حقوقِ الأفرادِ. ولهذا نناشدُ مجلسَ القضاءِ الأعلى والسلطةَ القضائيةَ كافةً بأنْ تواصلَ دورَها الحاسمَ في حمايةِ حريةِ التعبيرِ، وأنْ تعملَ على وقفِ استخدامِ موادِّ قانونِ العقوباتِ الباليةِ التي تتعارضُ مع روحِ الدستورِ العراقيِّ ومع المبادئِ الحديثةِ لحقوقِ الإنسانِ.
يدركُ تحالفُنا حساسيةَ التحدياتِ الرقميةِ اليومَ وخطورةَ المعلوماتِ المضللةِ التي تُستخدمُ أحيانًا للإساءةِ أو للتحريضِ أو لتضليلِ الرأيِ العامِّ. ونحن نقفُ ضدَّ نشرِ الأخبارِ الملفقةِ والمضللةِ، ونؤيدُ المحاسبةَ القانونيةَ العادلةَ والرادعةَ لمنْ يتعمدُ الإضرارَ بالآخرينَ أو بالنظامِ العامِّ. لكنَّ هذه المكافحةَ يجبُ أنْ لا تتحولَ إلى ذريعةٍ لتضييقِ الحرياتِ أو لتقييدِ النقدِ المشروعِ أو لملاحقةِ المعارضةِ السياسيةِ والنشطاءِ والصحافيينَ.
رسالتُنا إلى السلطاتِ والقوى السياسيةِ:
إنَّ حمايةَ حريةِ التعبيرِ حقٌّ دستوريٌّ لا تستقيمُ الدولةُ من دونِه. ولذلك يدعو تحالفُ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ الجهاتِ الرسميةَ والقوى السياسيةَ إلى ما يلي:
إعادةُ النظرِ في استخدامِ القوانينِ القديمةِ التي وُضعت في سياقاتٍ غيرِ ديمقراطيةٍ، واعتمادُ مقارباتٍ قانونيةٍ أكثرَ حداثةً واتساقًا مع الدستورِ.
ضمانُ عدمِ تقييدِ الرأيِ والنقدِ السلميِّ تحت أيِّ عنوانٍ، وبما يحفظُ الحقَّ العامَّ ويمنعُ التعسفَ في تفسيرِ النصوصِ القانونيةِ.
فتحُ قنواتِ تواصلٍ مع منظماتِ المجتمعِ المدنيِّ عندَ مناقشةِ أو تطويرِ أيِّ تشريعاتٍ تتعلقُ بالحرياتِ.
يقفُ تحالفُ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ اليومَ دفاعًا عن حقِّ العراقيينَ في الكلامِ والانتقادِ والتظاهرِ والاعتراضِ دونَ خوفٍ أو تهديدٍ. وفي الوقتِ نفسِه، نقفُ ضدَّ الفوضى الرقميةِ والتضليلِ ونطالبُ بمحاسبةِ منْ يتعمدُ الإضرارَ بالمجتمعِ، لكنْ بمنهجٍ قانونيٍّ عادلٍ ومتوازنٍ لا ينقلبُ إلى قمعٍ للرأيِ أو سلاحٍ سياسيٍّ.
