قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن المنظمات الإغاثية في محافظة نينوى والأفراد العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية، تلقوا تهديدات بعد سلسلة مضايقات من قبل متنفذين في الحكومة المحلية هناك. التهديدات تشمل إتهامهم بـ"الإرهاب" وإعتقالهم ومنعهم من مزاولة نشاطاتهم.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "تهديد المتنفذين لعمال الإغاثة والمنظمات الإغاثية، ستقوض عملهم، وستزيد المخاطر التي يتعرضون لها. هؤلاء يتعرضون للمخاطر بشكل يومي، فليس من المعقول أن تزداد المخاطر من حولهم وبشكل متعمد من أشخاص يجب ان يُساعدوهم في أعمالهم".
قال محام يعمل في مجال الإغاثة أيضاً "منتصف سبتمبر 2018 الماضي تلقيت تهديدات من قبل رجلي أمن في مديرية جنسية نينوى بعد ان تكفلت بالدفاع عن الأطفال الذين ترفض الحكومة العراقية إصدار وراق ثبوتية لهم لأنهم ولدوا في فترة وجود تنظيم داعش وآبائهم قتلوا أثناء المعارك أو إن بعضهم كان ينتمي لتنظيم داعش".
قال أيضاً "هددوني بأنهم لو رأوني مججداً في المحكمة أو دائرة الجنسية لذات السبب، فإنهم سيقدمون بلاغاً عني بأنني أنتمي لتنظيم داعش ويعتقلونني بهذه التهمة. ليس لدي خيار سوى الدفاع عن هؤلاء الأطفال، لكن في ذات الوقت ليس هناك من يُدافع عني إذا ما قرر هؤلاء إعتقالي".
قال عضو شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان إنه "تلقى عدة بلاغات من ناشطين في محافظة نينوى لمساعدتهم نتيجة التهديدات التي تلقوها. لا تُعرف مصادر هذه التهديد في أغلب الحالات الثمانية التي تلقوها، لكن هناك حالات من رجال أمن وعناصر في الإستخبارات".
قال أيضاً إن "بعض السياسيين الذين لا يرغبون بوجود الفرق التطوعية والإغاثية يحرضون لدى الأجهزة الأمنية ضدهم. بعضهم يتهم هؤلاء الشباب المتطوعين بأنهم ينتمون لمنظمات أجنبية من أجل إفساد الشباب أو إقامة نشاطات تروج للمثلية. هذه من الإتهامات التي وجهت لبعض الشباب".
قالت مجموعة تطوعية مكونة من 13 متطوعاً "أكثر التهديدات التي تلقيناها عندما كنا نصور مخيمات النزوح التي تعيش فيها عوائل داعش ونبثها على السوشيال ميديا. تلقينا تهديدات غير مباشرة من أشخاص كتبوا لنا على الفيس بوك ثم اغلقوا صفحاتهم، وبعض الأحيان تلقيناها من أرقام هواتف مجهولة".
قالت المجموعة أيضاً "قد لا تكون هذه التهديدات جادة، وقد تكون جادة، لكننا بالمحصلة نشعر بالخوف والقلق جراء تزايد التهديدات التي تطالنا ومجموعات أخرى من المتطوعين. بكل تأكيد لن نتوقف عن عملنا، لكننا خففنا كثيراً في تقديم المساعدات وإزالة الأنقاض ورفع الجثث من الشوارع".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "في ديسمبر 2018 تلقت مجموعة من المتطوعين الذين كانوا يساعدون العوائل في العودة إلى منازلهم ورفع الأنقاض والجثث منها، تهديدات من قبل مسؤولين محليين في ننيوى نتيجة جهدهم، وإتهموهم حينها بأنهم يقوضون إجراءات الحكومة في إعادة الإعمار".
أبلغ أبلغ المرصد حينها "المسؤولون الذين هددونا، كانت لديهم آليات لرفع الأنقاض، وعملوا على أن تكون هذه الآليات هي المتعاقدة مع الدولة أو تستحصل أجورها من الناس لرفع الأنقاض من وعلى منازلهم، لكننا كنا نساعدهم مجاناً، وهذا ما أزعجهم".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "الفرق التطوعية الإغاثية تلعب أدواراً إيجابية في مناطق النزاع، وساعدت آلاف العوائل في التخلص من المشاكل التي تعاني منها، وقدمت المساعدات لعشرات آلاف العوائل، فليس من المعقول ان تتلقى تهديدات لأن عملهم تضارب مع مصالح سياسيين متنفذين أو رجال أمن يتعاملون بمزاجية وعنصرية".
قال المرصد "على حكومة السيد عادل عبد المهدي أن تشكر هؤلاء بدلاً من تركهم يتلقون التهديدات لوحدهم. عمل الفرق الإغاثية والمتطوعة، مكملاً لعمل الحكومات في أوقات الأزمات. هؤلاء قدموا جهداً جباراً ويجب أن يتم تقديرهم".
