دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان في (٥ كانون الأول ٢٠٢٢) هيئة الحشد الشعبي إلى التنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الناشط حيدر الزيدي والتي على إثرها حُكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وأظهرت وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة – محكمة أن "محكمة الجنايات الهيئة الأولى تشكلت بتاريخ (٥ كانون الأول ٢٠٢٢) برئاسة القاضي أحمد محمد خلف وعضوية القاضيين خالد حكيم لطيف وفراس حميد عودة المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت حكماً بحق المواطن حيدر حميد فنجان فاضل المعروف باسم (حيدر الزيدي) بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات واحتساب الموقوفية للمحكوم للفترة من (٦ حزيران - ١٩ حزيران ٢٠٢٢).
وتنص المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية).
كما صادرت المحكمة أجهزة الموبايل الخاصة بالزيدي، لكنها أشارت أيضاً إلى أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية وقابل للتمييز في محكمة التمييز.
ورفع الحشد الشعبي دعوى قضائية ضد حيدر الزيدي لـ "تضرره من تغريدات كتبها ضد الهيئة وضد نائب رئيسها السابق أبو مهدي المهندس".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للدولة العراقية، وعليها تقبل الانتقادات التي توجه لها من مواطنين وصحافيين ونشطاء، وألا تتحول قوتها ونفوذها إلى محاولة لتقييد الحريات، كما يرفض المرصد العراقي لحقوق الإنسان، استخدام حرية التعبير للإساءة إلى حريات الآخرين وحقوقهم ومعتقداتهم التي كفلها الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.
ونشرت شخصيات تابعة للحشد الشعبي تغريدات منسوبة لحيدر الزيدي يهاجم فيها الحشد الشعبي ومراجع دينية عراقية وإيرانية، وشبّه فصائل مسلحة قاتلت إلى جانب الدولة العراقية، بتنظيم "داعش". واعتبر الحشد الشعبي هذه التغريدات "مسيئة" وعلى إثرها رفع دعوى قضائية ضده.
أمام الحشد الشعبي الذي شكّلت قواه السياسية الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد السوداني، فرصة لتبديد مخاوف المواطنين والصحافيين والنشطاء على وجه الخصوص بشأن تقييد الحريات، من خلال التنازل عن الدعوى التي حكم وفقها حيدر الزيدي بثلاث سنوات حبس.
إن هذه القضية فرصة للدفع باتجاه تشريع قانون ينظم الإعلام وحرية التعبير في العراق بما لا يتنافى والمادة ٣٨ من الدستور العراقي التي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه، والتخلص من الاعتماد على فقرات قانون العقوبات الذي شرّعه حزب البعث المحظور في البلاد.
لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على فقرات ومصطلحات فضفاضة غير واضحة التعريف شرّعها نظام بوليسي ديكتاتوري قبل ٥٣ عاماً. يتحتم على الجميع الإسراع في تشريع قانون عقوبات جديدة لا يتنافى ومبادئ حقوق الإنسان، وقانون ينظم العمل الإعلامي والحريات في البلاد وأن يُفرق بين حرية الرأي والتعبير عنه وخطابات التحريض والكراهية والتضليل.
