البرلمان العراقي: صفقات على حساب حقوق الإنسان
إن قانون العفو العام بصيغته الحالية يُثير قلقًا عميقًا بشأن تداعياته الأمنية والقضائية. الهدف المعلن للقانون هو توفير فرصة لإعادة محاكمة الأبرياء وإنصافهم، ولكن النصوص الواردة فيه تفتح الباب أمام احتمالية استغلاله لإطلاق سراح متورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي. هذه المخاطر ليست نظرية فحسب، بل واقعية في ظل غياب آليات واضحة لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.