ملاحظات على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية
كما نشعر بالقلق الشديد من أن المادة الثانية من التعديل تجيز تصديق عقود الزواج الشرعية خارج الهيئات القضائية، مما يشجع على الزواج خارج المحاكم المختصة دون ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق الزوجين. يجب أن تكون جميع عقود الزواج مصدقة أمام المحاكم المختصة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ولضمان توفر ضمانات قانونية يمكن الرجوع إليها في حالات النزاع.