على مجلس النواب تشريع قانون يُتيح المعلومات لا يحجبها
المسودة تتيح حجب المعلومات المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية والمراسلات الرسمية والمناقصات، دون معايير دقيقة لتحديد الضرورة. مثل هذه الصياغات الفضفاضة تفتح الباب أمام استخدام "حجج واهية" لتقييد الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالمصلحة العامة، خصوصاً تلك المتعلقة بالإنفاق العام أو مكافحة الفساد. وفق المادة (19/3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يجب أن تكون القيود استثنائية، محددة، وضرورية، لا أن تكون هي القاعدة.