على مجلس النواب إقرار قانون العنف الأسري
إن أغلب الموقوفين بقضايا عنف أسري يحاكمون وفق قانون العقوبات لسنة 1969 وقانون الأحوال الشخصية لعدم وجود قانون خاص بالعنف الاسري، خاصة وأن قانون العنف الأسري معطل في أروقة البرلمان منذ 2013 رغم إكمال القراءتين الأولى والثانية له.