صحافي يواجه دعوى قضائية بسبب تعبيره عن رأيه!

تظهر هذه القضية الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية شاملة، تضمن حماية الصحفيين وتمنع استخدام القوانين كوسيلة للانتقام من الأصوات المعارضة. إن الانتهاكات المستمرة تشير إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام، مما يتطلب جهودًا جماعية من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

احتجاجات تشرين.. ضحايا بلا إنصاف وجناة بلا عقاب

إن جبر الضرر للضحايا وأسرهم، هو خطوة لا تقل أهمية عن المحاسبة. هؤلاء الضحايا لم يخسروا حياتهم فحسب، بل تركوا خلفهم عائلات تعاني من الحزن والفقدان. يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات عملية لتعويض هذه الأسر مادياً ومعنوياً، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين وأسر الضحايا.

دعوة لمجلس القضاء الأعلى لحماية حرية الرأي والتعبير عنه

تناولت منشورات حسن نقداً لرؤساء الوزراء العراقيين منذ عام 2003، مما دفع الكاظمي إلى اتخاذ إجراءات قانونية. حضر حسن جلسة المحاكمة بتاريخ 7 آب 2024، وتم تأجيلها إلى 22 من نفس الشهر بعدما طلب القاضي رأي خبير مختص.

مجلس النواب يسعى إلى تقويض الحريات بمشروع قانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي"

منذ 13 عاماً والمجتمع المدني يناضل من أجل عدم تشريع القانون بهذه الصيغة، وقدمت منظمات عديدة ملاحظاتها ومقترحاتها وعملت مع لجان برلمانية لتنضيج المسودة بما يتوافق مع الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، لكن قِوى سياسية عديدة أصرت على أن يُسلط القانون كسيف على رقاب العراقيين.

بيان بشأن مساعي تقويض الحريات في العراق

كما أن التهديدات وحملات التشهير التي تقوم بها قِوى سياسية بالضد من أصحاب الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يمكن اعتبارها إلا محاولات تُهدد أسس الديموقراطية في عراق ما بعد الديكتاتورية.

تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق

التحالف الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان وتُديره وترأسه المنظمات الشريكة، يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وصونها، بالإضافة إلى خلق مساحات حوار صريحة مع مؤسسات الدولة لردم الفجوة التي عُمِقت بينهما طيلة العقدين الماضيين، والتحول من آليات العداء والإقصاء، إلى آليات الحوار والنقاش وإيجاد المشتركات.

حرية الصحافة في العراق: عقدان من الدم والإفلات من العقاب

ومنذ 2003 وصولاً إلى اليوم، سُجلت المئات من حالات قتل الصحافيين وملاحقتهم واعتقالهم وحتى تغييبهم، وكذلك مداهمة مقرات وسائل إعلام وإغلاق وحرق بعضها لأسباب تتعلق بنوع تغطياتها وخطها التحريري.

بيان صحافي بشأن مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي

يتحتم على مجلس النواب اتباع الآليات الشفافة في الاستماع لآراء أصحاب المصلحة، وتشريع قوانين تنسجم مع ما جاء في الدستور العراقي، وهذا ما نأمله.

انفوجراف.. ما هي أبرز الملاحظات على مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي؟